الصحفي و وسائل الإعلام الإجتماعي

الصحافة في عصر الشبكات الاجتماعية

شهدت السنوات الأخيرة ظهور الشبكات الاجتماعية كفيسبوك وتويتر ويوتيوب والمدونات والتي بدورها أفضت إلى ما أصبح يعرف بصحافة المواطن والتي جعلت من أي مواطن عادي قادرا على أن يكون مراسلا صحفيا قريبا من موقع الحدث والذي استطاع أن ينقل أدق تفاصيل الثورات العربية وقبلها الاضطرابات السياسية في إيران والتي كان تويتر هو بطل أحداثها حيث توفر الشبكات الاجتماعية تغطية إعلامية فورية لحظة بلحظة ومزودة بكل عناصر الخبر الصحفي من نص وصورة وفيديو في سرعة وحرفية مذهلة سبقت بها جميع وسائل الإعلام التقليدية.

تجاوزت الشبكات الاجتماعية الخطأ الذي وقعت فيه الصحافة عندما اقتصرت فكرة التفاعلية في نسختها الإلكترونية على خدمة تعليقات القراء دون وجود رد من قبل المحررين عليها لخلق حالة من النقاش حول المادة المنشورة مما جعله تفاعلا منقوصا على العكس من مواقع الشبكات التي أتاحت مساحة كبيرة من الحرية والتعبير واستطلاع الآراء حول المواضيع المنشورة . وهو ما جعل وسائل الإعلام حول العالم تسعى في البحث عن مقعد لها على الشبكات الاجتماعية التي تحضى بجمهور اكبر وأوسع من جمهورها العادي.


كيف يستطيع الصحفي الاستفادة من وسائل الإعلام الاجتماعي؟

يستطيع الصحفي من خلال الفيس بوك مثلا التعارف على عدد غير محدود من الناس ونشر نص الخبر أو نشر لينك للخبر ليطلع عليها أعضاء هذا الموقع، كما يتيح الموقع أيضا التواصل بين القارئ والصحفي من خلال التعليقات، كما يمكنه أن ينشر عليها "نص، صور، فيديو أو لينكات. فعند عمل حساب على الفيس بوك يصبح لدى الصحفي منصة خاصة به لنشر ما عجز عن نشره في مكان آخر.

موقع تويتر ايظا، أصبح له قوة لا تقل عن قوة الفيس بوك، كأحد أهم مواقع الشبكات الاجتماعية. يمكن للصحفي من خلال موقع تويتر من نشر رسائل قصيرة ، وعلى الرغم من صغر حجم هذه الرسائل إلا أنها قد تكون فعالة في نشر اللينكات واستخدام الكلمات الدالة في التعريف بالموضوع.

أما موقع جوجل فهو غني بالخدمات التي تساعد الصحفي في عملة. حيث يمكنه إنشاء حساب خاص به على موقع "جوجل"، يعتبر هذا الحساب هو منصة الصحفي على جوجل يمكنه من خلالها إنشاء مستندات ووثائق وخرائط وفيديو على اليوتيوب كما يمكنه الاحتفاظ بها أيضا على حسابه والدخول عليها من أي مكان وفي أي وقت.

عبدالرحمن أبوطالب

لقاء خاص حول فشل مشروع الحكومة الإلكترونية اليمنية

الحكومة الإلكترونية اليمنية ..عشر سنوات من الترويج لمشروع وهمي!!

أواخر العام قبل الماضي حضرت الاجتماع التشاوري الأخير الخاص بمشروع الحكومة الإلكترونية وكان ما أذهلني هو الأحاديث الجانبية لبعض من حضروا الاجتماع والتي أجمعت في معظمها على أن كل ما طرح في الاجتماع حول المشروع مجرد أوهام وهرطقات إعلامية وأرقام على الورق لا تمت للواقع بصلة وان هناك شخصيات نافذة حريصة على إبقاء الوضع على ما هو عليه.. وهو ما أثار استيائي وجعلني مهتم بالبحث والتقصي حول هذا الموضوع الذي يلفه الغموض والتعتيم الإعلامي.

كان مجلس الوزراء اليمني قد أقر في نوفمبر من العام 2002 مشروع الحكومة الإلكترونية تحت مسمى البرنامج الوطني لتقنية المعلومات بميزانية مبدئية بلغت 60 مليون دولار كإستراتيجية وطنية مدتها عشر سنوات تهدف لرسم سياسة وطنية للمعلومات وتسهيل الخدمات للمواطنين تحت إشراف ومتابعة  منظمة الأوسكوا وبرنامج الأمم المتحدة في اليمن.. ومنذ ذلك الحين استمر الترويج الإعلامي الرسمي للمشروع وصرفت الحكومة من اجله الكثير من الدعم وأنفقت الملايين في الدراسات واستقدام الخبراء وإيفاد العديد من قيادات وزارة الاتصالات لدول العالم في سفريات باذخة لغرض الاطلاع على تجارب الآخرين كما قيل. كما تم استحداث قطاع جديد في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات كلف بالإشراف على تنفيذ المشروع ولكن المريب في الموضوع هو أن هذا القطاع لا يحوي ‬سوى‮ ‬ثلاثة‮ ‬موظفين‮ ‬فقط‮ هم‮ وكيلة‮ ‬وزارة‮ ‬مع‮ ‬مدير‮ ‬مكتبها‮ ‬ومهندس‮!! كما تم أيضا افتتاح وتدشين عدة مشاريع فرعية ضمن المرحلة الأولى ولكنها كلها كانت مشاريع وهمية كشركة المستقبل لإنتاج وتجميع الحاسوب التابعة لوزارة الاتصالات التي لم تنتج حتى الآن حاسوبا واحدا منذ إنشائها قبل حوالي عشر سنوات!!. كذلك مشروع الريال الإلكتروني الذي فشل فشلا ذريعا!!

هناك الكثير من الدلائل التي تؤكد فرضية وجود فساد مالي لنهب موارد الدولة وفساد أخلاقي تلاعب بأحلام المواطنين لأغراض دعائية سياسية أو أن هناك فساد إداري نتيجة العشوائية في التخطيط والتنفيذ صاحبة إهمال واستهتار رسمي لا يتفق مع الإستراتيجية الوطنية لتقنية المعلومات المعلن عنها منذ عشر سنوات حيث انقضت الفترة الزمنية المحدد لإنهاء المشروع ولم ينجز شيء سوى موقع الكتروني هزيل وباهت للحكومة اليمنية على الانترنت لا يقدم للمواطن شيء يذكر..  فكيف تبنت الحكومة مشروع كهذا في بلد لا يتجاوز مستخدمي الانترنت فيه حتى الآن 2% من عدد السكان وتفتقر مؤسساته لأبسط مقومات التكنولوجيا وتغيب فيه التشريعات والقوانين الحديثة الخاصة بالتعاطي مع التكنولوجيا والجرائم الإلكترونية علاوة على أن وزارة الاتصالات ولأسباب أمنية وسياسية تصر على احتكار سوق خدمات الانترنت وعدم تقديم التسهيلات اللازمة للاستثمار في هذا القطاع... كل هذه التساؤلات وغيرها سأبحث عن إجاباتها في تحقيق إستقصائي أنوي القيام به قريبا إن شاء الله.

عرض الشرائح الخاص بمشروع التحقيق الاستقصائي في فشل مشروع الحكومة الإلكترونية اليمنية

المواقع الإخبارية العربية والوسائط المتعددة

استطاعت كبريات المؤسسات الاعلامية والصحف العالمية استغلال التكنولوجيا الى اقصى الحدود الممكنة وذلك من خلال الوسائط المتعددة .فقد عرفت كثير من الصحف العالمية انها ستضل حبيسة نسختها المطبوعة التقليدية مالم تواكب التطور وفعلا اصبحت هذه المؤسسات العريقة تبث في مواقعها على الانترنت كل جهدها وتغطياتها التي تعجز صحفها المطبوعة عن نقله لاسيما الملفات والصوت والفيديو والفلاشات وكل مايتعلق بالوسائط المتعددة من خدمات اخبارية. لازالت المواقع االإخبارية لعربية أقل تعاملا مع حزمة الوسائط المتعددة في تناولاتها ولكنها تتطور مع مرور الوقت.

أمثلة على بعض المواقع العربية التي تستخدم الوسائط المتعددة.

موقع السي إن إن بالعربية
يعتبر هذا الموقع النسخة العربية لموقع السي إن إن المعروف ويقدم الكثير من تغطياته اونلاين عبر الوسائط المتعددة حيث يقوم الموقع برفع العديد من ملفات الوسائط المتعددة من نص وصور وفيديو دوريا سواء كانت ذات شأن عالمي أو تخص منطقة الشرق الأوسط كما يتعامل الموقع مع الكثير من المدونات العربية والشبكات الاجتماعية للناشطين والصحفيين العرب وغيرهم في تغطياته.

موقع الجزيرة نت
يقدم الموقع حزمة متكاملة من التغطيات الاخبارية التي تشمل انواع الوسائط المتعددة المرافقة للخبر او التقرير من صورة وصوت وفيديو او خرائط وما الى ذلك بتناسق جميل يربط الاخبار والتقارير المتعلقة بنفس موضوع التغطية بطريقة سلسة. كما يقوم بتوفير وصلة البث المباشر لقناة الجزيرة نفسها إضافة الى البرامج التلفزيونة المسجلة التي تبث على القناة.

موقع مأرب برس الإخباري
يعتبر هذا الموقع من افضل المواقع الاخبارية المحلية في اليمن الذي استطاع ان يوظف الوسائط المتعددة في تقديم رسالته للجمهور منذ وقت مبكر قبل سنوات وضل ملتزما بالتطوير في استخدامة للوسائط والشبكات الاجتماعية وهذا احد اسباب شهرة الموقع وتصدره قائمة المواقع اليمنية الاخبارية الأكثر مشاهدة حيث يستخدم الصور والفيديو والصوت والخرائط وغيرها من الوسائط في تغطياته الاخبارية التي تخص الشأن المحلي ليرفد الخبر النصي بروابط وسائط متعددة ذات صلة بالموضوع تعطيه زخما أكبر لدى القاريء.

مخطط القصة المصورة لمشروعي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

قمت بتصميم المخطط المرفق والذي يلخص القصة التي سأتبناها باللغة الإنجليزية لأن البرنامج الذي استخدمه في التصاميم لا يدعم العربية للأسف وأرجو أن تصل الفكرة.

 مشروع التحقيق الاستقصائي الذي سأقوم به أن شاء الله كما ذكرته آنفا سيتقصى عن الأسباب الحقيقية لفشل مشروع الحكومة الالكترونية في اليمن بعد انتهاء العشر السنين المخصصة للمشروع. الفرضية التي سأنطلق منها هي شبهة فساد مالي أو إداري تقف وراء فشل المشروع هذا بالطبع ما لم تظهر أدلة أثناء التحقيق تغير مسار هذه الفرضية.

سيتحدث التحقيق عن المشروع وتسلسله الزمني والمعتمد المالي والإجراءات الإدارية والقرارات التي صاحبت المشروع منذ بدايته وبالأرقام والوثائق والصور وسيتم التحقق من المصادر ومقابلة الشخصيات سواء المسئولين الحكوميين أو المختصين والخبراء من خارج القطاع الحكومي لمعرفة مكمن الخلل.

وبحسب المخطط الموضح سيكون استخدامي لعناصر الوسائط المتعددة في التحقيق كالتالي:

النص: سيتم سرد الخلفية التاريخية للمشروع منذ بدايته بحبكة قصصية قدر الإمكان وكتابة التقرير بلغة مبسطة تسهل على القارئ الانتقال بسلاسة عند قراءته لمحاور التحقيق. كما سيتم أيضا وضع روابط في المدونة -على هامش التحقيق- لأهم الأخبار والتصريحات الرسمية التي تناولتها الصحف والمواقع الإعلامية الرسمية والغير رسمية حول المشروع بسرد زمني مرتب.

الصورة: سيتم عرض الصور الخاصة بالافتتاح الرسمي للمشاريع الفرعية التي افتتحت –وفشلت- والمراحل الخاصة بالمشروع من قبل المسؤلين الحكوميين. كما سيتم عرض الصور الخاصة بالاجتماعات واللقاءات التشاورية الخاصة بالمشروع. وكذلك الصور الخاصة بالمصادر البشرية التي سأستسقي منها المعلومات في حال موافقتها.

الوثائق: سيتم عرض القرارات الحكومية المتعلقة بالمشروع مثل نص البرنامج الوطني للمعلومات، قرارات مجلس الوزراء، قانون هيكلة وزارة الاتصالات الخاص بهذا الغرض والقوانين المتعلقة. كذلك دراسات وتوصيات باحثين وخبراء كشفت الكثير من الأخطاء للحكومة ولم يتم أخذها بعين الاعتبار وغير ذلك من الوثائق المالية والإدارية التي ستقع عليها يدي والمتعلقة بالمشروع.

الصوت والفيديو: في الحقيقة لن يعتمد التحقيق كثيرا على الفيديو والصوت ولكني سأعرض على هامش التحقيق – في مدونتي- أي تسجيلات فيديو أو صوت للمصادر التي سأجري معها المقابلات الشخصية والتي ذكرتها أعلاه في حال لم تعترض هذه الشخصيات على الظهور كما سأرفق روابط خاصة بالتغطيات الإعلامية المتلفزة والمسموعة التي سأحصل عليها والتي غطت المشروع في وسائل الإعلام المحلية.

الإحصاءات والرسوم البيانية: سأقوم بعرض وإرفاق الإحصاءات الخاصة بعدد مستخدمي الإنترنت في اليمن وخريطة توزيعهم وانتشارهم الجغرافي ونموهم خلال السنوات العشر الأخيرة كما سأقوم بنشر أي إحصاءات أو رسوم بيانية تخص المشروع احصل عليها من وزارة الاتصالات نفسها أو من الجهاز المركزي الحكومي للإحصاء أو من المنظمات والمؤسسات ذات العلاقة.

بعض المقار الحكومية التي تعرضت للقصف والتخريب في الاحداث المسلحة التي شهدها حي الحصبة بالعاصمة اليمنية صنعاء

View خريطة لبعض المواقع الحكومية in a larger map

الحقيقة والرأي بين الندرة والوفرة

منذ ظهور الانترنت قبل حوالي عقدين من الزمن ظهر معها مفهوم وفلسفة جديدة وثورية في التعامل مع المعلومات وحرية حركتها من المصدر حتى المصب مرورا بعدة مراحل ومعالجات وأصبح متاحا الآن لأيا كان القدرة للوصول لكل ما تناقلته البشرية وحفظته الأجيال من معلومات وأحداث وعلوم في مكان واحد. لكن مشكلة المعلومة تحولت من الندرة في الحصول عليها إلى الإفراط في توافرها واختلطت فيها الحقائق بركام من المغالطات والآراء المختلفة والمتناقضة وبما أن شحة توافر المعلومة يقف عائق أمام الوصول للحقيقة فإن فيضان المعلومات قد يغمر الحقيقة ويطمر معالمها.

قد يجد الصحفي نفسه يبذل جهد في سبيل الوصول للحقيقة من خلال التحقيق في صحة مصادر المعلومات الفائضة لدية وتنقيحها كالجهد الذي يبذله في البحث عن مصادر شحيحة إن لم يكن أكبر. لم تعد المشكلة في إيجاد المعلومة فقد يكون الوصول لها سهلا في عصر التكنولوجيا ولكن الصحفي قد  يسهر لليالي ويبحث لأيام في سبيل التحقق من صحة معلومة حصل عليها. خصوصا هذه الأيام حيث مصادر الآراء على شبكة الإنترنت في تصاعد وهذا جيد من الناحية الاجتماعية ولكن المشكلة تبرز عند البحث عن مصادر الحقائق التي استندت عليها هذه الآراء والتي قد يفاجأ الصحفي بندرتها وصعوبة الوصول إليها .

أصبح واضحا  أن عدد وتنوع منصات النشر في ازدياد هائل في عصر الإنترنت لكن القليل من هذه الكيانات ملتزم بنهج تقصي الحقائق حيث صار من السهل جدا أن يقوم مستخدموا الانترنت أيا كانوا بإنشاء مدونات أو شبكات اجتماعية يعبرون فيها عن آرائهم حول مختلف القضايا السياسية ولكنها تضل تدور حول نظرية التعبئة وحشد الآراء و شحن العواطف أو نشر الوعي بين الناس وقد تكون هذه المنصات منبرا حرا وجيدا للتعبير عن الرأي بعيدا عن سلطة المنع والمصادرة لاسيما للمدونين والنشطاء في مجال حقوق الإنسان والحريات في توثيق وعرض بعض المسائل الحيوية و بعض الخروق والانتهاكات وما إلى ذلك  لكنها في النهاية لا تمثل مصدرا للحقيقة  لذلك ستبقى مسألة جمع الحقائق باعتقادي مسألة معقدة سواء للصحفيين أو الباحثين أو غيرهم من المختصين والمحترفين ممن يبحث عن الحقيقة. وهنا يمكن للصحفي الاستفادة من هذه المنصات المتاحة بفضل التكنولوجيا كاستعمال المدونات واستغلال شبكات التواصل الاجتماعي وما شابهها في نشر هذه الحقائق التي توصل إليها لاسيما إذا واجهت الرفض بالنشر في الجهات الإخبارية التي يعمل لها وهذا من شأنه أن يساعد الصحفي على نشر الحقائق المبنية على أسس علمية ومنطقية ومهنية مباشرة دون عوائق والذي بدورة سيحسن من مصداقية الإنترنت كمنصة لنشر الحقيقة لدى الجمهور.


عبدالرحمن أبوطالب