تهديد السعودية "بمقاضاة الأشخاص الذين يقارنونها بداعش" يثير ردود فعل هائلة على تويتر

الكسندرا سيمز - صحيفة الإندبندنت
السبت 28 نوفمبر 2015

ترجمة: عبدالرحمن أبوطالب

دعى المئات من الناشطين المملكة العربية السعودية لمقاضاتهم بعد تردد أنباء تفيد بأن الدولة هددت باتخاذ إجراءات قانونية ضد أي مستخدم على تويتر يساوي بين قرارها بإعدام أحد الشعراء و العقوبات التي تنفذها داعش.

وقال مصدر مسؤول في وزارة العدل السعودية لصحيفة الرياض، بأنه سيتم "رفع دعوى قضائية ضد الشخص الذي يصف ... الحكم على رجل بالإعدام بتهمة الردة بأنه 'مثل داعش'".

ووفقا لوثائق اطلعت عليها هيومن رايتس ووتش أن الدافع وراء هذا الإعلان كان قيام أحد الأشخاص على تويتر بمقارنة قرار المملكة بإعدام الشاعر الفلسطيني أشرف فياض، البالغ من العمر 35 عاما، بتهمة الردة وتشبيه وذلك الحكم بالعقوبات التي فرضتها داعش من قبل.

وقال المصدر في تصريحه للصحيفة الموالية للحكومة "التشكيك في نزاهة المحاكم هو تشكيك في عدالة المملكة ونظامها القضائي المستند على الشريعة الإسلامية التي تضمن الحقوق وتضمن كرامة الإنسان".

http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/saudi-arabia-s-threat-to-sue-people-who-compare-them-to-isis-prompts-huge-reaction-from-twitter-a6752651.html
---------
للاشتراك في قناة ترجمات عبر تيليجرام:
http://telegram.me/tarjamat
او متابعة مدونة قضايا على الرابط:
http://kathaya.blogspot.com

أسلحة من حكومات أجنبية، بما فيها البرازيل، تغذي الصراع في اليمن

* روبرت ماغا وناثان طومسون
قلوبال بوست - بوسطن
الجمعة 27 نوفمبر 2015

ترجمة: عبدالرحمن أبوطالب

اليمن هي سوريا الجديدة، حيث اندلعت الحرب الأهلية هناك في وقت مبكر من هذا العام بين فصيلين يدعي كل منهما أنه يمثل الحكومة الشرعية. وما يزيد الطين بلة ارتفاع نشاط فرعي تنظيم القاعدة في اليمن وما يسمى بالدولة الإسلامية بالإضافة إلى كونهما يسيطران الآن على مساحات واسعة من الأراضي اليمنية. ولقد أصبحت الغارات الجوية روتين يومي وصارت المدن التاريخية في البلد كومة من الحطام.

إن الخسائر البشرية للنزاع المسلح في اليمن صادمة، حيث خلفت المعارك ما لا يقل عن 2577 قتيل وأكثر من 5078 جريح في صفوف المدنيين العزل. وقد بلغت نسبة  القتلى المدنيين 86% من إجمالي الوفيات في النصف الأول فقط من 2015، بالإضافة إلى 1.5 مليون شخص نزحوا داخل البلد وغيرهم الآلاف ممن يسعون إلى اللجوء في جيبوتي وعمان والصومال. وتقدر الأمم المتحدة أن 13 مليون شخص على الأقل لا يمكنهم الحصول على مياه نظيفة.

وتعتبر اليمن مفتاحا رئيسيا لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط وقناة هامة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى القرن الأفريقي. والكثير من البلدان بما فيها البرازيل تدين العنف المتصاعد هناك. وقد حثت الحكومة البرازيلية مؤخرا على الحوار لحل الأزمة، كما كانت قد وقعت في وقت سابق العديد من الاتفاقيات مع اليمن من أجل تعزيز الأمن الغذائي والتنمية الزراعية والبرامج الدراسية.

لكن الذي يبقي على استمرار الوضع الدموي في اليمن هو التدفق الغزير للأسلحة من قبل قوى أجنبية.

إن الأزمة في اليمن أكبر بكثير من مجرد السيطرة على العاصمة صنعاء. وقع هذا البلد المحاصر في أتون حرب واسعة بالوكالة يتصارع فيها التحالف الذي تقوده السعودية بمساندة أمريكية والذي يدعم الآن الرئيس المخلوع هادي، ضد ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران والتي تسيطر الآن على الحكومة في صنعاء.

والجدير بالذكر أن الولايات المتحدة والسعودية وإيران وشركائهم ليسوا الموردين الوحيدين للأسلحة والقذائف. فالبرازيل، وهي دولة لا يرتبط اسمها عادة بالتدخل في الشرق الأوسط، متورطة أيضا بشكل غير مباشر حيث ظهرت على الأرض مؤخرا العديد من القنابل العنقودية والقذائف التي لم تنفجر من إنتاج شركة "أفيبراس" البرازيلية لتصنيع الأسلحة، ويبدو أن ملكيتها تعود للتحالف الذي تقوده السعودية.

ووفقا لمنظمة أريس، وهي منظمة بحثية متخصصة في شؤون التسليح، فقد تم توثيق استخدام أسلحة برازيلية مؤخرا في اليمن، وهذه الأسلحة هي صواريخ SS-6 و MK4، وهي نوع من القنابل العنقودية يتم إطلاقها من نظام "أستروس" متعدد الصواريخ. ويحتوي كل صاروخ على العديد من القذائف الصغيرة المعروفة باسم "سبميونيشنز" والتي تتناثر على طول المنطقة المستهدفة بغرض انفجارها عند الاحتكاك أو التلامس.

ولأن مثل هذه الذخائر تكون عشوائية ولا يحدث دائما أن تنفجر بعد ضربها، فإنها تشكل تهديدا مستمرا للمدنيين. وهذا هو السبب وراء حظر استخدام القنابل العنقودية في عشرات الدول. وقد علقت حوالي 100 دولة عمليات تصنيع وتخزين واستخدام هذا النوع من القنابل، غير أن البرازيل والسعودية والولايات المتحدة، بالإضافة لدول أخرى، لم تفعل ذلك.

تدّعي شركة أفيبراس أن القذائف الصغيرة من المفترض أن تدمر نفسها ذاتيا بعد وقت قصير من ضربها إذا لم يعمل "الصاعق". ومع ذلك، تكشف آخر الأدلة المصورة أن العديد من القذائف الصغيرة لم تعمل بشكل صحيح خلال الهجمات في اليمن. وقد أفادت تقارير أن قوات التحالف السعودي استخدمت صواريخ برازيلية الصنع يوم 27 أكتوبر.

هذه المرة ليست هي الأولى التي تبيع فيها الشركة البرازيلية الأسلحة إلى دول تملك سجلات مراوغة في حقوق الإنسان، حيث باعت أفيبراس عدد 36 من قاذفات الصواريخ هذه نفسها لإندونيسيا في عام 2012. وقد بلغت تكلفة الأسلحة التي تم تسليمها في عام 2014 أكثر من 400 مليون دولار. وعلى الرغم من أن الأزمة الاقتصادية التي طال أمدها في البرازيل قد أثرت على قطاع الدفاع، إلا أن شركة أفيبراس سجلت العام الماضي أرباحا تفوق الـ 25 مليون دولار. وتتوقع الشركة أن تتجاوز مبيعاتها 250 مليون دولار في العام 2015، منها ما نسبته 80 بالمئة عمليات تصدير أسلحة على المستوى الدولي.

وبالكاد تعتبر البرازيل وافداً جديداً إلى سوق الأسلحة العالمي. حيث وقع البلد صفقات أسلحة خطيرة مع السعودية وإيران وليبيا وعشرات من الدول في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا منذ ثمانينات القرن العشرين. ولم تلق الانتقادات المحلية للدعم الحكومي والتسهيلات الضريبية المحفزة لإنتاج القنابل العنقودية آذانا صاغية. فقد تدخلت وزارة الدفاع البرازيلية بقوة في بعض الحالات للحيلولة دون اختفاء شركات مثل أفيبراس مع عدم اهتمامها بمعرفة إلى أين قد تصل تلك الأسلحة. إن هذا الأمر لابد أن تغيير.

تعتبر البرازيل الآن ثاني أكبر منتجي الأسلحة الخفيفة والقذائف في نصف الكرة الغربي وتحتل المرتبة الرابعة في العالم. وتدرس شركة أفيبراس حاليا صفقات أسلحة مع المملكة العربية السعودية وقطر تبلغ قيمتها أكثر من ملياري دولار كما تقوم العديد من الشركات الأخرى بتجارة رائجة في الخارج. وتفخر البرازيل حتى الآن بقدرتها على تعزيز السلام والأمن والمحافظة على أعلى معايير حقوق الإنسان. ولكن من الصعوبة بمكان الاحتفاظ بهذا التناقض.

الأمر الإيجابي هو أن البرازيل كانت واحدة من أوائل الدول التي وقعت على معاهدة تجارة الأسلحة الدولية عام 2013. وتحظر هذه المعاهدة على الدول توريد أو نقل الأسلحة التقليدية إلى البلدان التي يمكن أن تستخدمها لارتكاب جرائم ضد الإنسانية. كما يجب على الدول أيضا تحليل المخاطر المترتبة على عمليات نقل الأسلحة المتسببة في الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني والعنف ضد الأطفال، كما هو الحال في اليمن.

البرازيل بالتأكيد ستتحدث عندما يتعلق الأمر بالمعاهدة، حيث يؤكد دبلوماسيوها أن "البرازيل تفضل أن يكون هناك قانون دولي ملزم يضبط التجارة المشروعة للأسلحة التقليدية والأسلحة الصغيرة والخفيفة وذخائرها" وتحث الدول للاحتفاظ فقط بالحد اللازم من الأسلحة لأغراض "الدفاع عن النفس على المستويين الفردي أو الجماعي". وهذا تطور مرحب به نظرا لكون سياسات التصدير الحالية في البلد غير شفافة ويعود تاريخها إلى زمن الدكتاتورية العسكرية.

للأسف، فإن البرازيل لا تمشي قدما في هذا الطريق، فهي لم توقع حتى الآن على معاهدة حظر القنابل العنقودية. وهناك ما هو أكثر من ذلك، إذ لم يتم حتى الآن التصديق على معاهدة تجارة الأسلحة الدولية ولا تزال قابعة في أدراج مجلس النواب. إن إمكانية تصديق البلد على معاهدة تجارة الأسلحة في وقت قريب تبدو ضعيفة. وإلى أن يتم ذلك، ستظل قاذفات الصواريخ البرازيلية الصنع والأسلحة الصغيرة والقذائف تعيث فسادا في الحروب في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك اليمن.

* روبرت ماغا، مدير الأبحاث في معهد إيجارابي في ريو دي جانيرو بالبرازيل، ومدير السياسات والبحوث في مؤسسة سيكديف، وعضو مجلس برنامج عمل المنتدى الاقتصادي العالمي حول الهشاشة والصراع والعنف.

* ناثان طومسون، باحث في معهد إيجارابي.

http://www.globalpost.com/article/6694801/2015/11/26/brazilian-made-weapons-fuel-war-yemen
-----------------
للاشتراك في قناة ترجمات عبر تيليقرام:
http://telegram.me/tarjamat

بريطانيا تساعد على تأسيس أرض لميليشيات داعش في اليمن مستغلة الحرب التي تقودها السعودية

جيمس كوسيك
صحيفة الإندبندت البريطانية
الجمعة 27 نوفمبر 2015

ترجمة: عبدالرحمن أبوطالب

| يشكك مستشارو وزير الخارجية في قانونية بيع صواريخ متخصصة إلى المملكة العربية السعودية وما يترتب عليها من عواقب. |

أي نجاح عسكري في سوريا سينهار بسبب الأراضي الجديدة التي تساعد بريطانيا في تهيئتها وإنشاءها لتنظيم داعش الذي استغل عدم الاستقرار والدمار المدني الواسع الناتج عن أشهر من الحملة العسكرية التي تقودها السعودية لقصف اليمن. هذا ما أكده دبلوماسيون سابقون وكبار المحامون في وزارة الخارجية.

وعلى غرار التحذيرات التي تم توجيهها لحكومة توني بلير قبل الحرب على العراق، يتسائل مستشاري وزير الخارجية، فيليب هاموند، على نحو متزايد عن الوضع القانوني والنتائج المترتبة على سياسة البيع الخالية من أي استفسارات للصواريخ المتخصصة إلى المملكة العربية السعودية.

وقد قام تحالف دول الخليج السني الذي تقوده السعودية منذ شهر مارس الماضي بقصف اليمن وفرض حصار قسري على جميع منافذها. ويسعى السعوديون إلى إزاحة المتمردين الحوثيين وإعادة الرئيس اليمني المنفي، عبد ربه منصور هادي، إلى السلطة.

قتل الآلاف من المدنيين وأصيب مئات الآلاف نتيجة القصف العشوائي، كما أدى تدمير المدارس والمستشفيات والبنية التحتية الرئيسية غير العسكرية إلى كارثة انسانية تقول الامم المتحدة أنها على مقربة من المجاعة.

تقول فرانسيس غاي، سفيرة بريطانيا السابقة في اليمن، للإندبندنت: " المجاعة والوضع الإنساني مأساوي. ولكن يجب أن نتحدث عن اليمن في سياق الأمن، لو تسائلنا أين هو المكان التالي الذي سيقصده تنظيم الدولة بعد أي نجاح تحققه أمريكا وفرنسا - والآن بريطانيا- في سوريا. فإن الجواب هو اليمن. داعش بالفعل قوية هناك. ونظرا لحالة عدم الاستقرار في اليمن، فقد قمنا بالفعل بخلق المساحة القادمة لداعش و المكان الذي سينسحب إليه أعضاء التنظيم الشاردين من سوريا.

تقديرات السيدة غي تتعارض بشكل مباشر مع تأكيدات رئيس الوزراء لأعضاء البرلمان في وقت سابق من هذا الاسبوع بأن الضربات الجوية ضد داعش في سوريا "ستجعلنا أكثر أمنا."

أخبر ديفيد كاميرون مجلس العموم أنه يجب على بريطانيا القيام بعمل عسكري ضد مركز داعش في قلب سوريا، ومن المتوقع أن يتم التصويت خلال أسبوع على تمديد عمليات القصف الحالي في العراق لتشمل أهداف داعش داخل سوريا. ولكن لم يكن هناك تقييم كاف للعواقب الناجمة عن القصف أو كيف سيتم قياس نجاح العمليات و ما إذا كان مقاتلي داعش سينتقلون ببساطة إلى بلد آخر غير مستقر مثل اليمن.

وعلى الرغم من أن تصريحات وزير الدفاع الفرنسي، جان ايفيس بأن القوات الجوية البريطانية يجب عليها أن تنقل المعركة "إلى قلب داعش" قد جاءت داعمة لتوجه رئيس الوزراء، إلا أن محامو وزارة الخارجية قلقون من أن أي تورط بريطاني في الحرب في سوريا سيلقي بالضوء على أماكن جديدة لتأثير داعش، مثل اليمن، بالإضافة لمشروعية مبيعات الأسلحة البريطانية.

يقول أحد كبار المستشارين القانونيين في وزارة الخارجية "يمكن وصف الوضع في اليمن بأنه صراع منسي أو مهمش. هناك شعور متنام داخل وزارة الخارجية في أننا بحاجة إلى تصويب الأمور في هذا الشأن. هناك عوامل حرب بالوكالة نتيجة اعتقاد السعوديين بأن إيران تدعم وتقف وراء النجاح النسبي للتمرد الحوثي. و اعترف وزير الخارجية أن بعض الأسلحة التي قدمتها بريطانيا للسعودية قد استخدمتها الأخيرة في اليمن. هل تأكيداتنا صحيحة أن هذه المبيعات تندرج ضمن اتفاقية معاهدة الأسلحة الدولية؟ الجواب للأسف غير واضح."

وردا على سؤال الإندبندنت في ما اذا كانت الحكومة تعتبر العلاقات مع السعوديين مهمة جدا للدرجة التي قد تتعرض معها للخطر عند طرح أسئلة محرجة عن قصف أهداف مدنية يمنية، يقول أحد مستشاري وزارة الخارجية "هناك العديد مثل إليزابيث ويلمزهورست في الوقت الراهن. لكن لا أحد يستمع إليهم".

وكانت اليزابيث ويلمزهورست، نائبة المستشار القانوني في وزارة الخارجية، قد استقالت عام 2003 بعد تشكيكها في شرعية الحرب على العراق دون قرار محدد من الأمم المتحدة.

وقال أوليفر سبراغ، مدير تجارة الأسلحة في منظمة العفو الدولية "هناك تعديل وقح للقواعد والمبادئ داخل وزارة الخارجية في الوقت الراهن. لايفترض بنا توريد الأسلحة إذا كان هناك مخاطرة في أنها قد تستخدم لانتهاك القوانين الإنسانية والمعاهدة الدولية لتجارة الأسلحة التي ندافع عنها. من غير المنطقي أن يقول فيليب هاموند بأنه لا يوجد دليل على إساءة استخدام الأسلحة الموردة من بريطانيا، لذلك سنستمر في بيعها إلى أن نعلم أنه قد أسيء استخدامها ".

يتم توريد معظم الذخائر السعودية بواسطة الولايات المتحدة. كما تقدم الولايات المتحدة، وبمساعدة من بريطانيا، الدعم اللوجستي وعمليات التزود بالوقود جوا مع فريق معتمد من البنتاغون يقوم بتوفير المعلومات الإستخباراتية.

وقد اعتمدت إدارة أوباما هذا الشهر طلبا سعوديا بقيمة 1.29$ مليار دولار لتجديد مخزونها من الصواريخ المتقدمة.

ونظرا لاستغلال القاعدة في اليمن مع تنظيم القاعدة في جزيرة العرب لحالة عدم الاستقرار المدني الناجم عن حملة القصف التي تقودها السعودية، يقول بعض المستشارين في واشنطن بأن "قواعد اللعبة التي يمارسها المحافظين الجدد عادت مرة أخرى" ويتضح ذلك في حجم الدعم الأمريكي المخصص للحد من أي نقد سعودي حيال الصفقة النووية الأخيرة التي ترعاها الولايات المتحدة مع إيران.

تقول منظمة العفو الدولي ومنظمات أخرى غير حكومية بما فيها هيومن رايتس ووتش أنه لا مجال للشك في أنه يتم استخدام الأسلحة البريطانية والأمريكية في حملة القصف التي تقودها السعودية في اليمن وأن بريطانيا تخاطر باتهامها بارتكاب جرائم حرب.

سمحت بريطانيا في يوليو بنقل صواريخ "بافواي 4" من القوات الجوية الملكية البريطانية إلى المملكة العربية السعودية، و أعطت وزارة الدفاع الضوء الأخضر لبريطانيا والسعودية لتبديل طلبيات الشراء من شركة رايثون البريطانية المصنعة للأسلحة.

وقد ضمن العقد الذي تبلغ قيمته ما يقرب من 200£ مليون جنيه استرليني تأمين مئات القنابل للقوات الجوية السعودية للعامين المقبلين. وتستخدم القوات الجوية البريطانية ونظيرتها السعودية صواريخ رايثون عالية الدقة على طائراتها المقاتلة الموردة من شركة باي-سيستم كالمقاتلة تايفون والمقاتلة تورنادو.

وقد ضمنت هذه الخطوة للسعوديين، الذين ينفذون عدة غارات يومية على أهداف داخل اليمن منذ تسعة أشهر، عدم نفاد مخزونهم نتيجة الإستخدام المكثف لهذه الأسلحة الدقيقة.

أصدرت منظمتي العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش هذا الأسبوع أدلة جديدة ناتجة عن أبحاثها الميدانية الخاصة تؤكد تدمير مصنع في محافظة صنعاء لاعلاقة له بأي إنتاج حربي بواسطة صاروخ كروز بريطاني الصنع.

وقال ديفيد ميفام، مدير هيومان رايتس ووتش في بريطانيا، أن صاروخ جوي من انتاج شركة ماركوني البريطانية قد دمر المصنع وخلف قتيلا مدنيا من عمال المصنع. وقال ديفيد أن هذه الحالة فقط تمثل الأحدث ضمن " عدة حالات موثقة جيدا لانتهاكات التحالف الخليجي لقوانين الحرب في اليمن . وهو مايواصل وزراء بريطانيا رفضهم الإعتراف به".

ويصف تقرير جديد صادر عن منظمة المعونة الطبية ومنظمة أطباء بلا حدود اليمن باعتبارها "دولة تحت الحصار" حيث تسقط القنابل على المستشفيات والمدارس كما تؤكد خروج مرض الملاريا وسوء التغذية عن السيطرة. وقد أدانت منظمة الصحة العالمية تفجير مستشفى أطباء بلا حدود في محافظة صعدة في شمال اليمن الشهر الماضي .

ومن المتوقع أن يعلن التقييم الإنساني القادم للأمم المتحدة عن مقتل ما يقرب من 5000 مدني مع حوالي 25000 جريح منذ بداية الحملة التي تقودها السعودية ضد الحوثيين.

http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/isis-britain-helping-create-territory-for-militant-group-in-yemen-as-they-take-advantage-of-saudi-a6751421.html

روسيا وتركيا وحرب عالمية جديدة

ليام دينينغ
وكالة بلومبيرج - نيويورك
الثلاثاء 24 نوفمبر 2015

ترجمة: عبدالرحمن أبوطالب

حادث إسقاط تركيا للطائرة الروسية كان لابد له من حقن بعض الحيوية في أسعار النفط الفاترة بطريقة ما. التأثير الحقيقي في الواقع قد يمتد إلى سوق آخر مهم للطاقة وهو سوق الغاز الطبيعي.

وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحادث بأنه "طعنة في الظهر"، وهي عبارة ذات دلالات وخيمة لا سيما في أوروبا. وهذا يمثل تصعيد جديد وخطير في الصراع السوري، و سببا يفسر ارتفاع خام برنت بزيادة دولار في سعر البرميل يوم الثلاثاء. وحتى الآن، فإن الطريق إلى صراع أوسع، قد يؤدي إلى قطع قدرا كبيرا من إمدادات النفط من السوق، لايزال غير واضحا. إن أي دولار إضافي في الأسعار يمثل خوفا غامضا أكثر منه خوفا واضحا.

العواقب في سوق الغاز هي أيظا بالكاد يمكن رسمها بسهولة، لكنها على الأقل تبدو أكثر ارتكازا على العرض والطلب الفعلي.

تركيا هي ثاني أكبر سوق لصادرات الغاز الروسي بعد ألمانيا. فقد تضاعفت تقريبا مبيعات شركة جازبروم الروسية الى تركيا في العقد الماضي لتغطي الآن 57% من احتياجات البلاد، في حين تمثل هذه الصادرات 17% من مبيعات الشركة للغاز خارج الحدود السابقة للاتحاد السوفياتي. وتماما كما كانت عليه منذ قرون، لاتزال تركيا نقطة عبور هامة بين آسيا وأوروبا، وذلك يشمل خطوط أنابيب الغاز سواء الحقيقية أو المشكوك فيها.

ومؤخرا، في ديسمبر الماضي، قلصت روسيا بشكل حاد خطط إنشاء خط الأنابيب المقترح المسمى "ساوث ستريم" والذي كان سينقل الغاز عبر البحر الأسود إلى بلغاريا ومن ثم إلى النمسا لصالح شركة "تركش ستريم" التركية. مسألة إيجاد طريق بديل للغاز الروسي، والتي طالما شكلت هاجسا للكرملين، أضحت مطلبا ملحا إضافيا في أعقاب أزمة أوكرانيا. المرحلة الأولى من المشروع ، وهي المرحلة التي يبدو غالبا أنه سيتم بناءها، ستستبدل بشكل مباشر الكمية التي تذهب حاليا عبر أوكرانيا.

تصاعد التوتر حول سوريا الآن يهدد تلك الإلتزامات، مع احتمالية عواقب بعيدة المدى تشمل نطاق واسع من سوق الغاز.

ومن المتوقع أن يرتفع الطلب السنوي للغاز في تركيا بنحو الثلث في العقد المقبل ليصل إلى 2.3 تريليون قدم مكعب وفقا لدراسة نشرها معهد أكسفورد لدراسات الطاقة العام الماضي. إلى جانب روسيا، تظهر أذربيجان كمصدر معقول لهذا الغاز الإضافي وقد بدأ العمل بالفعل على خط أنابيب جديد لتوسيع نسبة الواردات من هناك. ويشير إدوارد تشو من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية إلى أن هذا الخيار يحمل في طياته أيظا إمكانية تنويع مصادر الغاز في تركيا علاوة على استيعاب الغاز القادم من إيران وشمال العراق.

وهذا يتعارض مع جهود روسيا الرامية إلى إعاقة وصول الغاز المنافس من الموردين الآسيويين مثل تركمانستان إلى أسواق التصدير الأوروبية الحاسمة التي تسيطر عليها شركة جازبروم الروسية. وبحسب ما ورد في مقال حول الشؤون الخارجية نشر مؤخرا بواسطة البروفيسور ميتشل أورنشتاين وجورج رومر من جامعة ولاية بنسلفلنيا، فإن إحدى الأفكار المطروحة بقوة تفيد في الواقع بأن الوجود الروسي في روسيا يهدف، نوعا ما، إلى منع أي خطط لإنشاء خطوط أنابيب لنقل الغاز من دول الشرق الأوسط مثل قطر إلى أوروبا عبر تركيا.

وتتعرض روسيا لضغوط حقيقية في سوق الطاقة العالمي، حيث أنشأت أوروبا الغربية محطات استيراد للغاز الطبيعي المسال وعززت من فعالية دورها كزبون مهم في الضغط مرة أخرى على قوة شركة جازبروم في السوق. وفي نفس الوقت تلعب الصين بخشونة للإستحواذ على صادرات الغاز الروسي، لاسيما مع تخمة إمدادات الغاز الطبيعي المسال التي تلوح في الأفق في آسيا.

وفي مجال النفط، انتقد المسؤولون الروس المملكة العربية السعودية للدفع بأسعار النفط. وبطبيعة الحال، فإن تراجع أسعار الطاقة قد دفع روسيا إلى الركود وأعاد ذكريات غير مريحة عن الانهيار الإقتصادي الذي حدث قبل ثلاثة عقود وتسبب في انهيار الاتحاد السوفياتي، وهو الحدث الذي وصفه بوتين بأنه أكبر كارثة في القرن الماضي.

يمكن استنباط شيئين من كل هذا. أولا، أن سورية قد تمثل جبهة واحدة فقط من جبهات الصراع العديدة للبلدان التي تعتمد على مواردها الطبيعية مثل روسيا في سبيل الحفاظ على مكانتها في أسواق النفط والغاز والتي بدت فجأة أكثر تنافسية بالفعل مما كانت عليه قبل بضع سنوات بعد دخول موردين جديد إلى الساحة. و هذا يشكل، بالإضافة إلى مشكلة الحدود التركية، دراما جيوسياسية مركزية تنعكس على سوق الطاقة.

ثانيا، حاجة تركيا لتحقيق التوازن بين الاعتماد على الغاز الروسي مع تدهور العلاقات الدبلوماسية يمثل تذكير آخر على أهمية تنويع خيارات العرض والإستيراد.

ينبغي أن يكون هذا موضع ترحيب من قبل القطاع العالمي لصناعة الغاز الطبيعي المسال الذي يتجه بقوة نحو ركود مؤلم. تركيا، كما هو حال معظم أوروبا، لا تستفيد بشكل كامل من طاقتها الإستيعابية الحالية فيما يتعلق بواردات الغاز الطبيعي المسال حيث استخدمت  أقل من 60% في العام الماضي وهو ما يمكن أين يقف حائلا دون استيراد المزيد أو حتى بناء محطات جديدة. وفي نفس الوقت، هناك محفز إضافي لتطوير احتياطيات الغاز في شرق البحر المتوسط، مثل حقل ليفياثان نوبل للطاقة بين قبرص وإسرائيل.

حتى إذا كانت الأسعار المنخفضة قد تجعل مشاريع الغاز الطبيعي المسال الجديدة غير اقتصادية، فإن أهمية  وقيمة تأمين الإمدادات أصبحت واقعا يتنامى. واقع الحرب يقول أن الأمر قد ينتهي بك لعقد صفقات مع أبعد الشركاء احتمالا.

http://www.bloomberg.com/gadfly/articles/2015-11-24/russia-turkey-tensions-hit-the-natural-gas-market