في تقرير للأمم المتحدة: الإمارات والسعودية تستخدم الأراضي والبحر والمجال الجوي الإريتري - وربما القوات الإريترية أيضا - في معركتها مع اليمن.
دينيس فيتزجيرالد
يو إن تريبيون - نيويورك
2 نوفمبر 2015
ترجمة: عبدالرحمن أبوطالب
استأجرت دولة الإمارات العربية المتحدة ميناء أريتري هام لمدة 30 سنة، وقامت جنبا إلى جنب مع حليفتها السعودية بتأسيس وجود عسكري في إريتريا في مقابل تعويض مالي وإمدادات الوقود تحصل عليه الأخيرة.
وقد تلقى محققي الأمم المتحدة أيضا تقارير تفيد بأن 400 من جنود القوات الاريترية منضوية مع القوات الإماراتية في مقاتلة المتمردين الحوثيين في اليمن. واذا تم تأكيد هذا فإنه يعد انتهاكا لعقوبات مجلس الأمن التي فرضتها الامم المتحدة ضد إريتريا.
ووردت هذه المعلومات في أحدث تقرير لفريق خبراء الأمم المتحدة المكلف بمراقبة العقوبات ضد الصومال وإريتريا. ويشير الخبراء إلى أن الترتيبات العسكرية بين التحالف الخليجي وإريتريا من المحتمل أن تكون قد نشأت في مارس أو أبريل من هذا العام.
ويقول التقرير أن تنسيق التحالف الخليجي مع إريتريا، التي تقع على البحر الأحمر على بعد 29 كيلومتر قبالة اليمن، جاء بعد أن رفضت جيبوتي التقارب السعودي الإماراتي الذي كان يهدف لاستخدام أراضيها في حملتها العسكرية ضد التوسع الحوثي في اليمن.
وكجزء من هذا التنسيق، سمحت إريتريا للتحالف الخليجي بإستخدام جزر حنيش كما قامت بتأجير ميناء "عصب" لدولة الإمارات العربية المتحدة لمدة 30 عاما. يعتبر مضيق باب المندب بين اليمن وإريتريا مسارا رئيسيا لشحنات النفط الخليجي التي تقدر بحوالي 3.8 مليون برميل تمر يوميا على ناقلات النفط عبر المضيق.
كتب فريق الخبراء أن " إتاحة اريتريا لأراضيها ومياهها الإقليمية ومجالها الجوي لبلدان ثالثة للقيام بعمليات عسكرية ضد بلد آخر لا يعد في حد ذاته انتهاكا لقرار مجلس الأمن رقم 1907 لسنة 2009 " ولكن "أي تعويضات تؤول بشكل مباشر أو غير مباشر نحو أنشطة تهدد السلام والأمن في المنطقة أو تصب في مصلحة الجيش الإريتري فإن من شأنها أن تشكل انتهاكا للقرار".
كما جاء في نص التقرير "وعلاوة على ذلك، إذا تم التأكد من الدعاوى الموثوقة التي تلقاها فريق المراقبة بأن الجنود الإريتريين يشاركون بالفعل في الحرب تحت قيادة التحالف العربي، فإن هذا من شأنه أن يمثل انتهاكا واضحا للقرار 1907 (2009)".
السعودية والإمارات ليست الوحيدة ضمن دول الخليج التي لها حضور عسكري في إريتيريا. قطر هي الأخرى لديها 200 جندي ينتشرون على حدود البلاد مع جيبوتي، حيث تشارك الدوحة في التوسط في النزاعات بين البلدين.
من جانبها، دعت الحكومة الإريترية في مجلس الأمن لرفع حظر الأسلحة المفروض ضدها قائلة أن موقع إريتريا الاستراتيجي يجعلها هدفا للمتطرفين.
http://untribune.com/un-report-uae-saudi-leasing-eritean-port-using-eritrean-land-sea-airspace-and-possibly-troops-in-yemen-battle
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق