هل تحتاج الولايات المتحدة فعلا لحليف كالسعودية؟

بقلم: دوغ باندو
معهد كاتو للدراسات - واشنطن
28 أبريل 2016

ترجمة: عبدالرحمن مطهر أبوطالب

على الرغم من الشكوك التي برزت مؤخرا حول علاقة الولايات المتحدة مع المملكة العربية السعودية، إلا أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما طار مرة أخرى إلى الرياض وسعى إلى "طمأنة" العائلة المالكة السعودية حول دعم الولايات المتحدة.

يجب على المملكة العربية السعودية أن تسأل نفسها: حلفاء من أجل ماذا؟ ويجب على الرئيس البدء في نقل علاقة واشنطن والرياض إلى مستوى أكثر طبيعية.

الأهم من ذلك، أنه ينبغي على الولايات المتحدة التخلي عن تقديم أي ضمانات أمنية للملكة، سواء كانت صريحة أو ضمنية. فإذا كانت المملكة العربية السعودية جديرة بالدفاع عنها، فعلى شعبها القيام بذلك. وفي الوقت نفسه، يجب على الولايات المتحدة اتباع نهج أكثر اتزانا في الحرب الباردة الايرانية السعودية والبحث عن فرص لسحب طهران بعيدا عن التطرف الإسلامي.

كانت علاقة أميركا مع المملكة العربية السعودية تستند دائما إلى النفط. لكن امدادات النفط إلى السوق آخذة في التوسع، بل حتى أن الولايات المتحدة تنتقل من مصاف المستهلكين إلى المصدرين. على أية حال، فإن النظام الذي ورث الحكم قد يببيعه لأعلى المزايدين.

من المفترض أن تعزز المملكة العربية السعودية من الاستقرار الإقليمي، لكنها تدخلت في البحرين لمنع النظام الملكي السني من القيام بإصلاحات لإحتواء الأغلبية الشيعية كما قامت بتمويل المتمردين الأصوليين في سوريا في محاولة للاطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، وتسعى كذلك لزعزعة استقرار النظام السياسي الطائفي الهش في لبنان.

الأسوأ من ذلك، أن الرياض حولت الصراع الداخلي الطويل في اليمن إلى معركة طائفية مدمرة مع إيران. منذ الاطاحة بالشاه عام 1979 تعاملت واشنطن مع المملكة العربية السعودية باعتبارها عائقا كبيرا أمام التوسع الإيراني. مع ذلك، يخلق الاتفاق النووي فرصا جديدة مهمة.

التغيير لن يأتي بسهولة أو بسرعة نظرا للمقاومة الشرسة في طهران حيال أي تغيير، لكن من المرجح أن تتطور إيران في اتجاه أكثر ليبرالية وديمقراطية مما هي عليه المملكة العربية السعودية. ستظل المخاوف الأمنية محيطة بالمملكة، غير أن لدى النظام الملكي مخاوف محلية أكثر من المخاوف الدولية.

المملكة العربية السعودية رائدة في الحرب على الإرهاب، صوريا فقط. فقد مكن هجوم الرياض على اليمن من تنامي تنظيم القاعدة في البلاد. وعلاوة على ذلك، يتم توجيه الجهود المحلية "لمكافحة الإرهاب" داخل المملكة في قمع المعارضة أكثر من توجيهها للحد من العنف.

تقوم الرياض أيضا بتمويل التطرف الإسلامي في جميع أنحاء العالم. وبرغم أن النظام الملكي - على ما يبدو - لم يدعم الإرهاب بشكل مباشر، إلا أن المواطنين السعوديين يدعمون القاعدة بالتمويل والانضمام على حد سواء. رفضت إدارة جورج دبليو بوش الإفصاح عن 28 صفحة من التقرير الخاص بأحداث 11 سبتمبر تحوي تفاصيل الدعم السعودي الواضح للإرهاب. وكانت تسريبات ويكيليكس قد كشفت استمرار تدفق الأموال السعودية إلى الإرهابيين.

أخيرا، فإن المملكة لا تتشارك مع أمريكا قيم الديمقراطية أو غيرها من القيم. وفي أحسن الأحوال، تعتبر المملكة العربية السعودية النسخة البديلة الأكثر تحضرا بقليل عن تنظيم داعش.

أحدث تقارير منظمة فريدوم هاوس صنفت المملكة العربية السعودية كدولة "غير حرة" وقالت المنظمة أن المملكة وبكل بساطة تتعامل مع المعارضة السياسية باعتبارها جريمة. وذكرت هيومن رايتس ووتش أن "السلطات السعودية تواصل الاعتقالات والمحاكمات والإدانات التعسفية للمعارضين السلميين، حيث يقضي العشرات من الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان عقوبات طويلة بالسجن بسبب انتقادهم للسلطات أو مناصرتهم للحقوق والإصلاحات السياسية".

الحرية الدينية أيضا لا وجود لها. فقد نوهت الوكالة الأمريكية للحرية الدينية أن "المملكة العربية السعودية لا تزال فريدة من نوعها في المدى الذي يحد من التعبير العلني عن أي دين آخر غير الإسلام".

وكما كنت قد أشرت في موقع فوربس على الانترنت فإن "المملكة العربية السعودية في الواقع تختلف قليلا عن الاتحاد السوفيتي. الدولتان من وجهة النظر العالمية عبارة عن دول شمولية متغطرسة. كلا النظامين قمعا الحرية الإنسانية في خدمة تلك الرؤى الشمولية، أحدها علمانية، والأخرى دينية. الفرق الرئيسي هو أن السعودية تشكل تهديدا أمنيا مباشرا لأمريكا، بينما تعارض الإتحاد السوفيتي أحيانا مع مصالح الولايات المتحدة بشكل غير مباشر".

لا شيء من هذا يمنع واشنطن والرياض من التعاون. ومع ذلك، يجب على الولايات المتحدة التوقف عن التصرف كالذي يستجدي.

استمرار حكم العائلة السعودية المالكة ليس حيويا لأمريكا. فالخطر الأكبر بالنسبة لواشنطن قد يكون المجازفة الأخلاقية في الدفاع عن هذا النظام وتشجيعه على مقاومة الإصلاحات اللازمة.

هل من الممكن أن تفقد الولايات المتحدة "النفوذ" نتيجة فك الارتباط؟ لقد أمضت أمريكا عقودا من الزمن محاولة إدارة المنطقة وهندستها جيوسياسيا فكانت النتائج كارثية. لنترك السعودية تنفق أموالها وحياتها من أجل التغيير.

أهدر الرئيس أوباما زيارته الأخيرة إلى المملكة العربية السعودية في ممارسة السياسة كالمعتاد. تحتاج واشنطن إلى وضع مسافة بين الولايات المتحدة وشركائها الذين يؤثرون ضد مصالحها.

http://www.cato.org/blog/does-us-really-need-ally-saudi-arabia

الإعلام الراقص في الكويت

بقلم: عبدالرحمن أبوطالب

رقصة البرع على صوت الزامل تجلجل في الكويت؟! حسنا، فهمنا. تريدون القول "انتصرنا" اليس كذلك؟! تماما كما كانت رقصة الهنود الحمر بعد انتصاراتهم في أولى معاركهم مع الرجل ذو الوجه الشاحب. ولكن، لم يعد هناك من هنود حمر. فقد صار ذو الوجه الشاحب سيد الأرض والزمان، ولم يتمكن الهنود الحمر حتى من استقطاع مكان لمظلوميتهم في التاريخ. صحيح أن اليمن لم تنكسر أمام حلف المستكبرين بفضل الله ثم بصمود الشعب وتضحيات الأبطال، لكن لايمكن القول أن اليمن قد انتصرت، ليس بعد، لازال الوقت باكرا والطريق طويلا أمام رقصة النصر، تعال وحدثني بعد سنوات وسنعرف حينها هل سنرقص معا أم سنلطم ونردح. لسنا بحاجة للإستمرار في الرقص مهما بدا المبرر مقنعا. كنا قد تغاضينا معتقدين أن رقصة المطار تلك ستكون الرقصة الوحيدة. لكن حين نتابع الصدى القادم من وفد الاعلام الوطني في الكويت، لازلنا نسمع الرقص والزوامل مسيطرة على الأثير. فهذا يتصل بالاذاعة طالبا منها زامل لكي يرقصوا عليه في بهو الفندق، وذاك يكتب منشورا أنهم فتحوا صوت الزامل عاليا في ساحة وزارة الاعلام الكويتية، واولئك يطلقون الصرخة مدوية في وجه أبراج الكويت؟! ماهذا؟! مالذي تفعلوه؟! الهذا كان ذهابكم؟!

اليمن معزول ومحاصر ومخنوق إعلاميا منذ أكثر من عام، حرب إعلامية لا هوادة فيها شنها العدو لكتم اصواتنا وأنات ضحايانا وزمجرات أبطالنا، أغلق القنوات، زور المواقع، اشترى المنابر، فبرك الصور، سرب المكالمات، دبلج الفيديوهات، زيف الحقائق، دفع للجميع مقابل فذلكاتهم التلفزيونية، ونثر الرشوة يمينا ويسارا لكل من غرد في سربه وعزف الحانة الشيطانية.

عام كامل ونحن على هذا الحال، ثم حين تحين الفرصة للإعلام الوطني للخروج من العزلة كانت البرعة والزامل هي رسالته؟!

على الوفد الاعلامي "الضخم" القادم من صنعاء الخروج من ضيق الأفق الذي يتلحفه ليعرف دوره الحقيقي المطلوب في فرصة ثمينه كهذه. الكويت كانت ولازالت من أقوى المنابر الثقافية والإعلامية في الوطن العربي، علاوة على أنها المجتمع الأسبق تحضرا وانفتاحا في منطقة الخليج. لهذا فإن المفاوضات والكويت والحضور الدولي والضوء العالمي المسلط على هذا الحدث، تمثل كلها مجتمعة البيئة الملائمة والفرصة السانحة لإيصال مظلومية الشعب اليمني للعالم، وليس للرقص أمامه.

مالذي قدمه إعلاميي صنعاء في هذا المضمار حتى الآن؟ وهل خططوا لهذا أصلا؟

لنكن واقعيين، الكثير من إعلاميي خندق الرياض ذوي خبرة واحترافية مرموقة ولهم باع طويل وعلاقات عربية ودولية معتبرة ويملكون امكانات مادية ودعم مالي كبير، لكن ولأنهم ليسوا أصحاب قضية حقيقية تجدهم كثيري الصمت ضعيفي الحجة حتى في مواجهة ولد الشيخ الذي ما أن يخرجوا من مؤتمره صامتين حتى يصبوا عليه جام غضبهم في صفحاتهم الاجتماعية، لينصرفوا بعدها في استجداء البحث عن عمل لدى وسائل الإعلام الكويتية.

أما إعلاميي صنعاء، فهم أصحاب قضية لكن الكثير منهم باعهم قصير في الإعلام المحترف. يجب على إعلاميي صنعاء الإرتقاء بآدائهم أسوة برقي آداء الوفد السياسي الوطني المستند إلى رقي القضية التي يحملها. على الإعلاميين استغلال الحدث في ايصال الحقيقة عن الظلم الذي طال اليمن طيلة عام من العدوان الجائر، عليهم التربيط والتشبيك مع الإعلاميين العرب والدوليين الموجودين لتغطية المفاوضات وبناء علاقات مهنية كفيلة بإذابة الجليد الذي صنعته الترسانة الإعلامية المهولة للعدوان بهدف طمس الحقيقة. من المفترض أنهم ذهبوا محملين بكل التقارير والإصدارات والإحصاءات عن آثار العدوان وتبعاته على اليمن أرضا وإنسانا ليوزعوها على كل من يمروا بجواره حتى لو كان الحارس الهندي على بوابة الفندق. يمكنهم أن يجتهدوا في الحصول على مساحات للمداخلات والتصريحات على القنوات التلفزيونية الموجودة أيا كان توجهها. وتزويد وسائل الاعلام الكويتية والعربية والدولية الموجودة بكل مايلزم لايصال الحقيقة للعالم. ويحرصوا على عقد لقاءات صحفية مع مختلف الأطراف ومع كل من يستشفوا فيه قولا سديدا أو تغيرا حميدا في الرأي او موقفا إيجابيا داعما للسلام من الشخصيات العربية والخليجية بالذات. ليكونوا حلقة وصل بين أعضاء الوفد السياسي الوطني والإعلام العربي والدولي، يمكنهم تنسيق مؤتمرات صحفية وتنظيم ندوات وإجراء مقابلات وإنشاء قصص صحفية متعددة.

نعم، لقد ذهبوا لينقلوا وقائع المفاوضات وأخبارها الى جمهور الداخل، لكن يمكنهم أيضا استغلال الحدث لنقل رسالة الداخل الأكثر قوة وصدى لجمهور الخارج الذي لا اشك في تعطشه لمعرفة الجانب الآخر من القصة من مصدرها الأصلي الذي كان محظورا عليهم الوصول اليه. ولكن للقيام بهذا، يحتاج إعلاميي صنعاء تغيير طريقة السرد ونبرة الخطاب، فالخطاب الموجه للداخل لايصلح بالضرورة للخارج، يحتاجون لتغيير ضبط الموجة واعتماد أساليب مختلفة ليس البرع ولا الزامل بالتأكيد من ضمنها.

لست إعلاميا، ولكني أثق أن هناك الكثير والكثير مما يمكن عمله في الجانب الإعلامي لدعم السلام وتعريف الآخرين بمظلومية الشعب اليمني من خلال هذا الحدث الذي يحضى بمتابعة العالم. ولنؤجل الرقص والزوملة لحين انتهاء العدوان ووقف القتال والحرب في الداخل وفك الحصار وحقن الدماء واستقرار الأوضاع. سنرقص جميعا حين يعم السلام ونتأكد أنه أصبح بمقدور المواطن اليمني السفر من صنعاء إلى حضرموت، ومن مران إلى شمسان، ومن ميدي إلى حوف، لايخشى إلا الله والمطبات الإسفلتية على سيارته.

المشرّع الأمريكي يجتهد في تقييد مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى السعودية بسبب جرائم الحرب في اليمن

بقلم: بين نورتون
صحيفة سالون الأمريكية
25 أبريل 2016

ترجمة: عبدالرحمن مطهر أبوطالب

يشعر المشرعون من كلا الحزبين، الجمهوري والديمقراطي في الكونجرس بالقلق حيال دعم الحكومة الأمريكية للحرب السعودية في اليمن، لهذا تقدموا بمشروع قانون جديد على أمل حماية حقوق الإنسان.

و قدم عضوي الكونغرس تيد ليو وتيد يوهو قانون مشترك في مجلس النواب من شأنه أن يمنع بيع بعض الأسلحة الأمريكية إلى المملكة العربية السعودية.

القانون الذي اطلق عليه اسم H.J. Res 90  قد يضع حدا لنقل القذائف من نوع جو-أرض إلى النظام الحاكم في السعودية إلى أن تتمكن المملكة من البرهنة على أنها تتخذ "كل الاحتياطات الممكنة" لعدم الإضرار بالمدنيين و من أنها تبذل "جهود واضحة لتسهيل تدفق المساعدة الإنسانية الحرجة".

هذا القانون هو تشريع مصاحب لقانون آخر بإسم S.J. Res. 32 كان عضوي الكونجرس، كريس ميرفي وراند بول، قد عرضاه على المجلس.

يقول ليو، الذي خدم بإخلاص في القوات الجوية الامريكية وقام بتدريس قانون النزاع المسلح، أنه يدفع باتجاه اتخاذ إجراءات تشريعية نظرا لأن محاولاته الأخرى في التعبير عن قلقه من دعم الولايات المتحدة للحرب على اليمن قد لاقت آذانا صماء.

وأوضح ليو في مقابلة مع الصحيفة بالقول "منذ العام الماضي وأنا استفسر من الادارة الاميركية حول تصرفات قوات التحالف التي تقودها السعودية في اليمن وإسقاطها القنابل على المدنيين في أي مكان قريب من أهداف عسكرية".

وأضاف "لقد حصلت على إجابات اتضح فيما بعد، على ما يبدو، أنها لم تكن صحيحة". وقال "نحن نرى استمرار قصف المدنيين في اليمن، بما في ذلك استخدام القنابل العنقودية من قبل قوات التحالف التي تقودها السعودية. هذه القنابل توفرها الولايات المتحدة للتحالف".

يستمر التحالف الذي يضم عدة دول بقياد المملكة العربية السعودية في قصف اليمن - أفقر دولة في منطقة الشرق الأوسط - منذ مارس 2015. و يقوم هذا التحالف المدعوم والمسلح من قبل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بقتال المتمردين الحوثيين والمسلحين الموالين للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح.

واتهمت منظمات حقوق الإنسان الجانبين بارتكاب جرائم حرب، لكن وفقا للأمم المتحدة، فإن التحالف هو المسؤول عن ما يقرب من ثلثي الإصابات في صفوف المدنيين والأضرار في الممتلكات.

القوات التي تقودها السعودية قصفت المناطق المدنية بوحشية، بما فيها المستشفيات والمدارس والأحياء السكنية ومخيمات اللاجئين ومستودع أوكسفام للمساعدات الإنسانية.

كان ليو، الذي يمثل الحزب الديمقراطي في لوس انجلوس، واحدا من السياسيين القلائل في الولايات المتحدة الذين قاموا بالتصعيد العلني للمخاوف حول دعم الولايات المتحدة للحرب الجارية.

بعث ليو في مارس برسالة إلى وزير الخارجية جون كيري ووزير الدفاع آش كارتر، طلب فيها من وزارتي الخارجية والدفاع "تقديم تقييم عن ما إذا كانت الطبيعة العشوائية لعمليات التحالف في استهداف المدنيين قد تغيرت بشكل كبير منذ أكتوبر عام 2015".

يقول ليو انه لم يتلق ردا. نحن كذلك في صحيفة سالون بعثنا بتسأل كهذا في مارس لكننا أيضا لم نتلق أي رد.

قال ليو محبطا " لم أبعث بسلسلة طويلة ومعقدة من الأسئلة. لقد كانت الأسئلة واضحة إلى حد ما".

في سبتمبر، أرسل ليو رسالة أخرى إلى رئيس هيئة الأركان المشتركة، الجنرال جوزيف دانفورد، معربا عن مخاوفه بشأن العدد الكبير من القتلى المدنيين جراء غارة جوية للتحالف مطالبا الولايات المتحدة "بوقف تقديم العون للضربات الجوية التي ينفذها التحالف في اليمن حتى يثبت التحالف أنه وضع الضمانات المناسبة لمنع وفيات المدنيين".

وأضاف ليو "نظرا لأنني لم أتلق أي ضمانات بأن هذا القصف سوف يتوقف، أعتقد أنه من المهم الآن إدخال تشريعات تؤدي إلى وقف أو على الأقل عدم الاستمرار في تورط الولايات المتحدة".

السيناتور الجمهوري يوهو من فلوريدا الذي يشارك أيضا في تبني مشروع القانون أعرب هو الآخر عن قلقه من أن عدم الإهتمام الواضح بما تقوم به قوات التحالف التي تقودها السعودية قد دفع بتنامي خطر المجموعات المتطرفة مثل داعش والقاعدة، حيث استغلت هذه الجماعات الفوضى في اليمن من أجل اقامة اقليم على طول 340 ميل من الساحل الجنوبي للبلاد وتقوم الآن بجمع الضرائب.

الصحفي الشهير باتريك كوكبرن المتخصص في شؤون الشرق الأوسط كان من ضمن الأخرين الذين حذروا من أن "الولايات المتحدة والمملكة المتحدة قد فتحتا الباب أمام دويلة القاعدة".

وأصر يوهو في بيان أصدره بأن الولايات المتحدة "يجب عليها التأكد من أن العمل العسكري السعودي يستهدف فعلا الجماعات الإرهابية، مع ضمان حماية السكان المدنيين وتسهيل المساعدات الإنسانية عند القيام بعملياته العسكرية في اليمن".

وفي إشارة إلى التقارير الجديدة حول الدعم السعودي المحتمل وراء هجمات 11 سبتمبر، قال ليو "بالنظر إلى الأنباء الأخيرة حول ارتباط المملكة بهجمات 11/9، فإن علينا أن نتأكد من أنها تستهدف جميع الجماعات الإرهابية بما في ذلك تنظيم القاعدة".

يشارك ليو ايضا في صياغة القانون المقترح للافراج عن 28 صفحة سرية من أصل 838 صفحة تمثل نتائج التحقيقات المشتركة من قبل لجان الاستخبارات في مجلسي النواب والشيوخ، والذي صدر في ديسمبر عام 2002.

وقال ليو انه "سعيد" لرؤية التغطية الإعلامية المفصلة عن القصة والنقاشات المتزايدة المحيطة بها. وأعرب ليو عن أمله في أن يتم رفع السرية عن الصفحات الـ 28 قريبا، مشيرا إلى أن الجهد التشريعي وراء ذلك بذل أيضا من الحزبين في مجلسي النواب والكونجرس.

الآن وبعد أن تقدما بمشروع القانون، يقول النائبان ليو ويوهو أنهما سيمضيان في طلب صياغته وإقرارة. وقال النائب ليو انه يتوقع حصول القانون على المزيد من الدعم.

وقال ليو للصحيفة "يسرني أن هذا التشريع مقدم من كلا الحزبين، الجمهوري والديمقراطي، وفي كلا المجلسين، النواب والشيوخ. أعتقد أن هذا يدل على أن الوضع في اليمن بدأ الآن يأخذ اهتماما نشطا في الكونجرس".

كما شكر ليو منظمات حقوق الإنسان، وخص بالإسم منظمتي العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، لتسليطها الضوء على المشاكل أمام الولايات المتحدة وبقية العالم.

وأوضح ليو "اعتقد أنه وبسبب التصرفات المروعة التي قامت بها قوات التحالف التي تقودها السعودية في اليمن - بناء على التقارير - في حق المدنيين، فإن أعضاء الكونجرس يملكون الآن قدرا أكبر من الاهتمام لمحاولة وضع حد للقتل العشوائي في أوساط المدنيين".

هذا وقد أشار مشروع القانون المقدم من أعضاء الكونجرس إلى تقرير الأمم المتحدة الذي أعدته لجنة من الخبراء وكشفت فيه أن التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن والمدعوم من الولايات المتحدة "قد وجه ضربات جوية استهدفت المدنيين والمنشئات المدنية في انتهاك للقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك مخيمات النازحين واللاجئين. كما استهدف أيضا التجمعات المدنية، بما في ذلك حفلات الزفاف والسيارات المدنية والمناطق السكنية والمرافق الطبية والمدارس والمساجد والأسواق والمصانع ومستودعات تخزين المواد الغذائية وغيرها من البنى التحتية المدنية الأساسية".

http://www.salon.com/2016/04/25/lawmakers_launch_bipartisan_effort_to_restrict_u_s_arms_sales_to_saudi_arabia_citing_war_crimes_in_yemen/

وسائل الإعلام تلمع السعودية بشكل زائف من أجل المال

معهد قلوبال سيرش الكندي للدراسات.
الأثنين 25 أبريل 2016.

ترجمة: عبدالرحمن مطهر أبوطالب

نشرت صحيفة الواشنطن بوست، في الوقت المناسب، مادة صحفية تبحث في كيف يوزع السعوديين الرشوة يمينا ويسارا وفي كل مكان. وأشار المقال إلى أن الحكومة السعودية تملك شبكة واسعة من شركات العلاقات العامة، ومجموعات الضغط (اللوبي) داخل الولايات المتحدة.   حيث أنفقت السعودية الملايين من الدولارات في شركات محاماة وعلاقات عامة وغيرها، وذلك لفرض نفوذها أمام كلّ من الولايات المتحدة والأمم المتحدة لاسيما في هذا التوقيت الحرج.

وذكرت الصحيفة أن المملكة تعاقدت في عام 2015 وحدة مع خمس شركات متخصصة في العلاقات العامة وتشكيل مجموعات الضغط، في إشارة إلى تركيزها  على تحسين العلاقات مع واشنطن. تقوم هذه الشركات أيضا بتنسيق الاجتماعات بين المسؤولين السعوديين ورجال الأعمال ووسائل الإعلام الأمريكية.

تمكن السعوديين من الحصول على بعض الضجة الإعلامية بسبب أموالهم. حيث نشرت صحيفة النيويورك تايمز في عددها الاخير يوم السبت مقالا تناول بوضوح جانبا لطيفا من المملكة تحت عنوان "الفن يغذي واحة الإبداع في المملكة العربية السعودية المحافظة". كما يملك اولئك التافهون في معهد بروكينغز الرغبة الدائمة في أخذ المال الخليجي، لذلك تجدهم ينشرون تقريرا بعنوان " لماذا لاتزال الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية تحتاجان لبعضهما البعض". مجلة النيوز ويك هي الأخرى لم تستطع أيضا مقاومة الرشوة السعودية فنشرت مقالا بعنوان "لنتعلم كيف نحب السعوديين".

واليوم فقط، برزت ثلاث مواد صحفية دفع لها ثمنا جيدا، ويمكن ملاحظة كيف انها تشترك في نفس الموضوع بغرض تشكيل ضغط عبر الرأي العام. فقد نشرت صحيفة الديلي بيست مقالا بعنوان "البينتاغون: لاتقاضوا السعودية عن احداث 11/09" جاء فيه أن السعودية قد تكون عززت الفكر السام لتنظيم القاعدة، لكنها اليوم أهم حليف ضد الارهاب سيسمح للأميركيين العاديين بجعل المملكة تدفع الثمن.

كما نشرت صحيفة الفورين بوليسي مقالا بعنوان "المملكة العربية السعودية الحليف القوي لأمريكا" أشار فيه الكاتب إلى أن طهران تواصل زرع الإرهاب المناهض للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط، في حين تعتبر الرياض مفتاح الاستقرار في المنطقة، وبأن هذا ليس الوقت المناسب للإبتعاد عن آل سعود.

أما السي بي اس نيوز فقد نشرت مقالا تحت عنوان "المسؤولين السعوديين يستقبلون أوباما استقبالا باردا في الرياض" جاء فيه أن السعوديون غاضبون بشكل خاص إزاء اتفاق إيران النووي، وأنهم يعتقدون أن الرئيس الأمريكي المقبل - سواء كانت هيلاري كلينتون أو حتى دونالد ترامب - هو فقط من سيكون قادرا على استعادة مكانة السعودية كحليف أمريكا الرئيسي في الشرق الأوسط.

لكن الصفقة الأكبر حتى الآن كانت من نصيب وكالة بلومبرغ التي فرطت في شرف مجلة بيزنس ويك التابعة لها في عددها الأخير في مايو بنشرها لصورة الأمير السعودي على غلافها مذيلة بعنوان حول مشروع قيمته 2 تريليون دولار لتحويل الاقتصاد السعودي بعيدا عن النفط. لقد كانت مقابلة مدتها ثمان ساعات لم يسبق لها مثيل مع الأمير محمد بن سلمان "سيد كل شيء". وبحسب الأمير محمد، فإن الولايات المتحدة ستجد بأن المملكة هي الحليف الملائم على المدى الطويل في منطقة الشرق الأوسط الذي تسوده الفوضى.

إن العائلة السعودية منظمة إجرامية لم يقتصر فسادها على نفسها فقط، لكنها تفسد الآخرين على نطاق واسع. يقدمون الرشاوي للآخرين لكي يشركوهم في جرائمهم بغض النظر عن مدى بشاعتها. يتضح هذا بجلاء في مقالات الضغط والتوجية المذكورة أعلاه.

في عام 2014، قام الاستشاريون في شركة كورفيس للعلاقات العامة بتطوير محتوى صفحات السفارات السعودية في موقع يوتيوب وتويتر، وتولت مسؤلية تشغيل حساب تويتر الخاص بتحالف المعارضة السورية.

السعوديون هم المصدر الرئيسي للمال وراء الحرب على سوريا. وهم من قام ببناء داعش والقاعدة، ليس فقط في سوريا، بل أيضا في اليمن وأماكن أخرى. وقد اعترف بذلك وزير الخارجية السعودي السابق يوم أمس في صحيفة الفاينانشال تايمز.

حيث احتج وزير الخارجية السعودي السابق سعود الفيصل في رده على جون كيري وزير الخارجية الأمريكية، بالقول أن "داعش تمثل ردنا نحن [السنة] على دعمكم الواضح للحزب الاسلامي الشيعي الحاكم في العراق والموالي لإيران.

في الأخير، يجب النظر لكل من يقوم بالتلميع الزائف للسعودية باعتباره أحد الأعداء.

http://www.globalresearch.ca/when-media-shill-for-saudi-money/5521684