بقلم: بين نورتون
صحيفة سالون الأمريكية
25 أبريل 2016
ترجمة: عبدالرحمن مطهر أبوطالب
يشعر المشرعون من كلا الحزبين، الجمهوري والديمقراطي في الكونجرس بالقلق حيال دعم الحكومة الأمريكية للحرب السعودية في اليمن، لهذا تقدموا بمشروع قانون جديد على أمل حماية حقوق الإنسان.
و قدم عضوي الكونغرس تيد ليو وتيد يوهو قانون مشترك في مجلس النواب من شأنه أن يمنع بيع بعض الأسلحة الأمريكية إلى المملكة العربية السعودية.
القانون الذي اطلق عليه اسم H.J. Res 90 قد يضع حدا لنقل القذائف من نوع جو-أرض إلى النظام الحاكم في السعودية إلى أن تتمكن المملكة من البرهنة على أنها تتخذ "كل الاحتياطات الممكنة" لعدم الإضرار بالمدنيين و من أنها تبذل "جهود واضحة لتسهيل تدفق المساعدة الإنسانية الحرجة".
هذا القانون هو تشريع مصاحب لقانون آخر بإسم S.J. Res. 32 كان عضوي الكونجرس، كريس ميرفي وراند بول، قد عرضاه على المجلس.
يقول ليو، الذي خدم بإخلاص في القوات الجوية الامريكية وقام بتدريس قانون النزاع المسلح، أنه يدفع باتجاه اتخاذ إجراءات تشريعية نظرا لأن محاولاته الأخرى في التعبير عن قلقه من دعم الولايات المتحدة للحرب على اليمن قد لاقت آذانا صماء.
وأوضح ليو في مقابلة مع الصحيفة بالقول "منذ العام الماضي وأنا استفسر من الادارة الاميركية حول تصرفات قوات التحالف التي تقودها السعودية في اليمن وإسقاطها القنابل على المدنيين في أي مكان قريب من أهداف عسكرية".
وأضاف "لقد حصلت على إجابات اتضح فيما بعد، على ما يبدو، أنها لم تكن صحيحة". وقال "نحن نرى استمرار قصف المدنيين في اليمن، بما في ذلك استخدام القنابل العنقودية من قبل قوات التحالف التي تقودها السعودية. هذه القنابل توفرها الولايات المتحدة للتحالف".
يستمر التحالف الذي يضم عدة دول بقياد المملكة العربية السعودية في قصف اليمن - أفقر دولة في منطقة الشرق الأوسط - منذ مارس 2015. و يقوم هذا التحالف المدعوم والمسلح من قبل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بقتال المتمردين الحوثيين والمسلحين الموالين للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح.
واتهمت منظمات حقوق الإنسان الجانبين بارتكاب جرائم حرب، لكن وفقا للأمم المتحدة، فإن التحالف هو المسؤول عن ما يقرب من ثلثي الإصابات في صفوف المدنيين والأضرار في الممتلكات.
القوات التي تقودها السعودية قصفت المناطق المدنية بوحشية، بما فيها المستشفيات والمدارس والأحياء السكنية ومخيمات اللاجئين ومستودع أوكسفام للمساعدات الإنسانية.
كان ليو، الذي يمثل الحزب الديمقراطي في لوس انجلوس، واحدا من السياسيين القلائل في الولايات المتحدة الذين قاموا بالتصعيد العلني للمخاوف حول دعم الولايات المتحدة للحرب الجارية.
بعث ليو في مارس برسالة إلى وزير الخارجية جون كيري ووزير الدفاع آش كارتر، طلب فيها من وزارتي الخارجية والدفاع "تقديم تقييم عن ما إذا كانت الطبيعة العشوائية لعمليات التحالف في استهداف المدنيين قد تغيرت بشكل كبير منذ أكتوبر عام 2015".
يقول ليو انه لم يتلق ردا. نحن كذلك في صحيفة سالون بعثنا بتسأل كهذا في مارس لكننا أيضا لم نتلق أي رد.
قال ليو محبطا " لم أبعث بسلسلة طويلة ومعقدة من الأسئلة. لقد كانت الأسئلة واضحة إلى حد ما".
في سبتمبر، أرسل ليو رسالة أخرى إلى رئيس هيئة الأركان المشتركة، الجنرال جوزيف دانفورد، معربا عن مخاوفه بشأن العدد الكبير من القتلى المدنيين جراء غارة جوية للتحالف مطالبا الولايات المتحدة "بوقف تقديم العون للضربات الجوية التي ينفذها التحالف في اليمن حتى يثبت التحالف أنه وضع الضمانات المناسبة لمنع وفيات المدنيين".
وأضاف ليو "نظرا لأنني لم أتلق أي ضمانات بأن هذا القصف سوف يتوقف، أعتقد أنه من المهم الآن إدخال تشريعات تؤدي إلى وقف أو على الأقل عدم الاستمرار في تورط الولايات المتحدة".
السيناتور الجمهوري يوهو من فلوريدا الذي يشارك أيضا في تبني مشروع القانون أعرب هو الآخر عن قلقه من أن عدم الإهتمام الواضح بما تقوم به قوات التحالف التي تقودها السعودية قد دفع بتنامي خطر المجموعات المتطرفة مثل داعش والقاعدة، حيث استغلت هذه الجماعات الفوضى في اليمن من أجل اقامة اقليم على طول 340 ميل من الساحل الجنوبي للبلاد وتقوم الآن بجمع الضرائب.
الصحفي الشهير باتريك كوكبرن المتخصص في شؤون الشرق الأوسط كان من ضمن الأخرين الذين حذروا من أن "الولايات المتحدة والمملكة المتحدة قد فتحتا الباب أمام دويلة القاعدة".
وأصر يوهو في بيان أصدره بأن الولايات المتحدة "يجب عليها التأكد من أن العمل العسكري السعودي يستهدف فعلا الجماعات الإرهابية، مع ضمان حماية السكان المدنيين وتسهيل المساعدات الإنسانية عند القيام بعملياته العسكرية في اليمن".
وفي إشارة إلى التقارير الجديدة حول الدعم السعودي المحتمل وراء هجمات 11 سبتمبر، قال ليو "بالنظر إلى الأنباء الأخيرة حول ارتباط المملكة بهجمات 11/9، فإن علينا أن نتأكد من أنها تستهدف جميع الجماعات الإرهابية بما في ذلك تنظيم القاعدة".
يشارك ليو ايضا في صياغة القانون المقترح للافراج عن 28 صفحة سرية من أصل 838 صفحة تمثل نتائج التحقيقات المشتركة من قبل لجان الاستخبارات في مجلسي النواب والشيوخ، والذي صدر في ديسمبر عام 2002.
وقال ليو انه "سعيد" لرؤية التغطية الإعلامية المفصلة عن القصة والنقاشات المتزايدة المحيطة بها. وأعرب ليو عن أمله في أن يتم رفع السرية عن الصفحات الـ 28 قريبا، مشيرا إلى أن الجهد التشريعي وراء ذلك بذل أيضا من الحزبين في مجلسي النواب والكونجرس.
الآن وبعد أن تقدما بمشروع القانون، يقول النائبان ليو ويوهو أنهما سيمضيان في طلب صياغته وإقرارة. وقال النائب ليو انه يتوقع حصول القانون على المزيد من الدعم.
وقال ليو للصحيفة "يسرني أن هذا التشريع مقدم من كلا الحزبين، الجمهوري والديمقراطي، وفي كلا المجلسين، النواب والشيوخ. أعتقد أن هذا يدل على أن الوضع في اليمن بدأ الآن يأخذ اهتماما نشطا في الكونجرس".
كما شكر ليو منظمات حقوق الإنسان، وخص بالإسم منظمتي العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، لتسليطها الضوء على المشاكل أمام الولايات المتحدة وبقية العالم.
وأوضح ليو "اعتقد أنه وبسبب التصرفات المروعة التي قامت بها قوات التحالف التي تقودها السعودية في اليمن - بناء على التقارير - في حق المدنيين، فإن أعضاء الكونجرس يملكون الآن قدرا أكبر من الاهتمام لمحاولة وضع حد للقتل العشوائي في أوساط المدنيين".
هذا وقد أشار مشروع القانون المقدم من أعضاء الكونجرس إلى تقرير الأمم المتحدة الذي أعدته لجنة من الخبراء وكشفت فيه أن التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن والمدعوم من الولايات المتحدة "قد وجه ضربات جوية استهدفت المدنيين والمنشئات المدنية في انتهاك للقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك مخيمات النازحين واللاجئين. كما استهدف أيضا التجمعات المدنية، بما في ذلك حفلات الزفاف والسيارات المدنية والمناطق السكنية والمرافق الطبية والمدارس والمساجد والأسواق والمصانع ومستودعات تخزين المواد الغذائية وغيرها من البنى التحتية المدنية الأساسية".
http://www.salon.com/2016/04/25/lawmakers_launch_bipartisan_effort_to_restrict_u_s_arms_sales_to_saudi_arabia_citing_war_crimes_in_yemen/
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق