أواخر العام قبل الماضي حضرت الاجتماع التشاوري الأخير الخاص بمشروع الحكومة الإلكترونية وكان ما أذهلني هو الأحاديث الجانبية لبعض من حضروا الاجتماع والتي أجمعت في معظمها على أن كل ما طرح في الاجتماع حول المشروع مجرد أوهام وهرطقات إعلامية وأرقام على الورق لا تمت للواقع بصلة وان هناك شخصيات نافذة حريصة على إبقاء الوضع على ما هو عليه.. وهو ما أثار استيائي وجعلني مهتم بالبحث والتقصي حول هذا الموضوع الذي يلفه الغموض والتعتيم الإعلامي.
كان مجلس الوزراء اليمني قد أقر في نوفمبر من العام 2002 مشروع الحكومة الإلكترونية تحت مسمى البرنامج الوطني لتقنية المعلومات بميزانية مبدئية بلغت 60 مليون دولار كإستراتيجية وطنية مدتها عشر سنوات تهدف لرسم سياسة وطنية للمعلومات وتسهيل الخدمات للمواطنين تحت إشراف ومتابعة منظمة الأوسكوا وبرنامج الأمم المتحدة في اليمن.. ومنذ ذلك الحين استمر الترويج الإعلامي الرسمي للمشروع وصرفت الحكومة من اجله الكثير من الدعم وأنفقت الملايين في الدراسات واستقدام الخبراء وإيفاد العديد من قيادات وزارة الاتصالات لدول العالم في سفريات باذخة لغرض الاطلاع على تجارب الآخرين كما قيل. كما تم استحداث قطاع جديد في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات كلف بالإشراف على تنفيذ المشروع ولكن المريب في الموضوع هو أن هذا القطاع لا يحوي سوى ثلاثة موظفين فقط هم وكيلة وزارة مع مدير مكتبها ومهندس!! كما تم أيضا افتتاح وتدشين عدة مشاريع فرعية ضمن المرحلة الأولى ولكنها كلها كانت مشاريع وهمية كشركة المستقبل لإنتاج وتجميع الحاسوب التابعة لوزارة الاتصالات التي لم تنتج حتى الآن حاسوبا واحدا منذ إنشائها قبل حوالي عشر سنوات!!. كذلك مشروع الريال الإلكتروني الذي فشل فشلا ذريعا!!
هناك الكثير من الدلائل التي تؤكد فرضية وجود فساد مالي لنهب موارد الدولة وفساد أخلاقي تلاعب بأحلام المواطنين لأغراض دعائية سياسية أو أن هناك فساد إداري نتيجة العشوائية في التخطيط والتنفيذ صاحبة إهمال واستهتار رسمي لا يتفق مع الإستراتيجية الوطنية لتقنية المعلومات المعلن عنها منذ عشر سنوات حيث انقضت الفترة الزمنية المحدد لإنهاء المشروع ولم ينجز شيء سوى موقع الكتروني هزيل وباهت للحكومة اليمنية على الانترنت لا يقدم للمواطن شيء يذكر.. فكيف تبنت الحكومة مشروع كهذا في بلد لا يتجاوز مستخدمي الانترنت فيه حتى الآن 2% من عدد السكان وتفتقر مؤسساته لأبسط مقومات التكنولوجيا وتغيب فيه التشريعات والقوانين الحديثة الخاصة بالتعاطي مع التكنولوجيا والجرائم الإلكترونية علاوة على أن وزارة الاتصالات ولأسباب أمنية وسياسية تصر على احتكار سوق خدمات الانترنت وعدم تقديم التسهيلات اللازمة للاستثمار في هذا القطاع... كل هذه التساؤلات وغيرها سأبحث عن إجاباتها في تحقيق إستقصائي أنوي القيام به قريبا إن شاء الله.
كان مجلس الوزراء اليمني قد أقر في نوفمبر من العام 2002 مشروع الحكومة الإلكترونية تحت مسمى البرنامج الوطني لتقنية المعلومات بميزانية مبدئية بلغت 60 مليون دولار كإستراتيجية وطنية مدتها عشر سنوات تهدف لرسم سياسة وطنية للمعلومات وتسهيل الخدمات للمواطنين تحت إشراف ومتابعة منظمة الأوسكوا وبرنامج الأمم المتحدة في اليمن.. ومنذ ذلك الحين استمر الترويج الإعلامي الرسمي للمشروع وصرفت الحكومة من اجله الكثير من الدعم وأنفقت الملايين في الدراسات واستقدام الخبراء وإيفاد العديد من قيادات وزارة الاتصالات لدول العالم في سفريات باذخة لغرض الاطلاع على تجارب الآخرين كما قيل. كما تم استحداث قطاع جديد في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات كلف بالإشراف على تنفيذ المشروع ولكن المريب في الموضوع هو أن هذا القطاع لا يحوي سوى ثلاثة موظفين فقط هم وكيلة وزارة مع مدير مكتبها ومهندس!! كما تم أيضا افتتاح وتدشين عدة مشاريع فرعية ضمن المرحلة الأولى ولكنها كلها كانت مشاريع وهمية كشركة المستقبل لإنتاج وتجميع الحاسوب التابعة لوزارة الاتصالات التي لم تنتج حتى الآن حاسوبا واحدا منذ إنشائها قبل حوالي عشر سنوات!!. كذلك مشروع الريال الإلكتروني الذي فشل فشلا ذريعا!!
هناك الكثير من الدلائل التي تؤكد فرضية وجود فساد مالي لنهب موارد الدولة وفساد أخلاقي تلاعب بأحلام المواطنين لأغراض دعائية سياسية أو أن هناك فساد إداري نتيجة العشوائية في التخطيط والتنفيذ صاحبة إهمال واستهتار رسمي لا يتفق مع الإستراتيجية الوطنية لتقنية المعلومات المعلن عنها منذ عشر سنوات حيث انقضت الفترة الزمنية المحدد لإنهاء المشروع ولم ينجز شيء سوى موقع الكتروني هزيل وباهت للحكومة اليمنية على الانترنت لا يقدم للمواطن شيء يذكر.. فكيف تبنت الحكومة مشروع كهذا في بلد لا يتجاوز مستخدمي الانترنت فيه حتى الآن 2% من عدد السكان وتفتقر مؤسساته لأبسط مقومات التكنولوجيا وتغيب فيه التشريعات والقوانين الحديثة الخاصة بالتعاطي مع التكنولوجيا والجرائم الإلكترونية علاوة على أن وزارة الاتصالات ولأسباب أمنية وسياسية تصر على احتكار سوق خدمات الانترنت وعدم تقديم التسهيلات اللازمة للاستثمار في هذا القطاع... كل هذه التساؤلات وغيرها سأبحث عن إجاباتها في تحقيق إستقصائي أنوي القيام به قريبا إن شاء الله.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق