كيرين الدريد - منظمة العفو - لندن
الثلاثاء 1 ديسمبر 2015
ترجمة: عبدالرحمن أبوطالب
|نعم معالي الوزير ... انها مسألة تتعلق بحقوق الإنسان|
في أبريل 2013، رحب ديفيد كاميرون بتبني الأمم المتحدة لمعاهدة تجارة الأسلحة، معلنا بأنها " معاهدة تاريخية من شأنها إنقاذ الأرواح وتخفيف المعاناة الإنسانية الهائلة الناتجة عن الصراع المسلح في جميع أنحاء العالم".
بعد ذلك بعامين، بدأت قوات التحالف العربي التي تقودها السعودية بالقصف الجوي لمناطق يسيطر عليها التمرد الحوثي في اليمن. لقد أمطرت الغارات الجوية المتواصلة والعشوائية وغير المتكافئة على البلاد لمدة أشهر، مما أسفر عن مقتل المئات وجرح مئات آخرين، مع استمرار بريطانيا في تزويد التحالف بالأسلحة.
لقد حذرنا نحن وغيرنا من منظمات حقوق الإنسان الحكومة منذ أشهر بأن التحالف يرتكب جرائم حرب، ولكن ردهم كان حقيرا. فبدلا من التحقيق في الجرائم المزعومة، أو القيام بما هو أفضل وذلك بوقف مبيعات الأسلحة إلى أن يتمكنوا من التأكد تماما من أن الأسلحة البريطانية لن يتم استخدامها في مهاجمة المدنيين دون تمييز، فإن الحكومة قبلت "التأكيدات" السعودية كسبب كاف للإستمرار في إعطائهم الأسلحة. و بالكاد بدت هذه "التأكيدات" ذات مصداقية حين منعت المملكة العربية السعودية قرارا للأمم المتحدة بإجراء تحقيق مستقل في جرائم الحرب في اليمن.
أخيرا، اعترف وزير الخارجية فيليب هاموند في مقابلة لبي بي سي أن "التأكيدات" السعودية وحدها لن تكون كافية لإثبات عدم حدوث انتهاكات للقانون الدولي. وبدلا من ذلك، سيكون هناك تحقيق في الانتهاكات المبلغ عنها، بواسطة المملكة العربية السعودية. السماح للمتهم [السعودية] بالتحقيق في الجرائم المزعومة هو بالتأكيد رواية مسرحية وفكرة محتملة لتوفير التكاليف، ولكنه ليس النهج الذي التزمته الحكومة بتخفيف المعاناة الإنسانية الناجمة عن النزاع المسلح في جميع أنحاء العالم.
المملكة المتحدة تنتهك قوانينها الخاصة:
تغض الحكومة البريطانية الطرف عن تواطئها في الإصابات والوفيات بين المدنيين في اليمن. وتواصل رفضها للتقارير المتعددة والثابتة حول المستشفيات التي دمرت والأسواق التي سويت بالارض و القنابل العنقودية و الألغام الأرضية المتناثرة، وتعتبرها غير كافية لإثبات أن قوات التحالف التي تقودها السعودية لا تتخذ الخطوات اللازمة لحماية أرواح المدنيين.
كما تصر الحكومة بعناد أنها على صواب، وأنها لن توقف بيع الأسلحة حتى يقع في يديها دليل قاطع لاعيب فيه يثبت انتهاك القانون الإنساني الدولي على الأرض. ولكن هذا ليس جوهر ومبدأ معاهدة تجارة الأسلحة الدولية، فقد وجدت المعاهدة لمنع حدوث انتهاكات كهذه و لحماية أرواح المدنيين في الصراع. لابد أن الدول قد وقعت على معاهدة تحدد مخاطر الإنتهاكات المحتملة وإمكانية استخدام الأسلحة بدون تمييز. هذه المخاطر وهذه الإمكانية واضحة بشكل جلي، وليس هناك إي اسباب منطقية تجعل بريطانيا تعتقد خلاف ذلك.
القتال البري بين الحوثيين والقوات الحكومية لا يميز بين الأهداف العسكرية والمنازل والمستشفيات. لقد أصابت الضربات الجوية العديد من الأحياء على الرغم من عدم وجود أي إشارة لوجود الحوثيين المتمردين فيها. فقد قصفت غارة جوية مدرسة شمال عدن في 9 تموز كانت تحتمي فيها عشرات الأسر النازحة بسبب النزاع، حيث لقي عشرة أفراد من عائلة "فارع" مصرعهم بينهم أربعة أطفال وخمس نساء.
قنابل بريطانية الصنع تهاجم المدنيين:
هذا ليس صراعا يمكن لبريطانيا فيه أن تقف في الخلف وتدّعي أن يدها نظيفة. التحالف السعودي يستخدم أسلحتنا والتكنولوجيا الخاصة بنا لمهاجمة المدنيين. العلاقة بين بريطانيا و السعودية هي مسألة هامة، ولكن لاتوجد أي علاقة سياسية تبرر وفاة شخص يمني عن طريق قنبلة بريطانية الصنع. لا يجب أن تكون سلامة بريطانيا وتجارتها مبنية على مقتل الأبرياء في بلد وفي صراع يمكننا تجاهله.
لقد كانت بريطانيا رائدة في تحقيق معاهدة تجارة الأسلحة، ولكن سلوكها في حرب اليمن يقوض عملها الجيد وسمعتها. من غير المبرر تماما القول بأننا يجب أن نتوقف عن تزويد أي دولة بالسلاح فقط في حال اعترفت هذه الدولة بانتهاكها للقانون الإنساني الدولي. لايمكن لبريطانيا الإنتقاء والإختيار عند تطبيق القانون، يجب أن يطبق القانون على الجميع، الصديق والعدو على حد سواء.
لقد وقع وزير الخارجية و رئيس الوزراء - في الحقيقة، فإن الحكومة البريطانية بأكملها قد وقعت - على معاهدة تجارة الأسلحة قبل عامين فقط، وها هو الوقت قد حان بالنسبة لهم للإلتزام بوعدهم.
http://www.amnesty.org.uk/blogs/yes-minister-it-human-rights-issue/yemen-conflict-uk-has-blood-its-hands
---------------------
للاشتراك في قناة ترجمات عبر تيليجرام:
http://telegram.me/tarjamat
او متابعة مدونة قضايا على الرابط:
http://kathaya.blogspot.com
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق