الإيكونوميك نيوز
22 أكتوبر 2015
ترجمة: عبدالرحمن أبوطالب
قد تستنفد المملكة العربية السعودية الأصول المالية اللازمة لدعم الإنفاق خلال خمس سنوات وسط انخفاض أسعار النفط في حال حافظت الحكومة على سياساتها الحالية، بحسب توقعات صندوق النقد الدولي، مما يؤكد الحاجة إلى تدابير رامية إلى قطع عجز الميزانية في البلاد. ويذكر صندوق النقد الدولي في تقرير صدر الأربعاء أن الشيء نفسه ينطبق على البحرين وعمان عضوي مجلس التعاون الخليجي المكون من ست دول.
تملك الكويت وقطر والإمارات أصول مالية أكثر نسبيا يمكنها دعمهم لأكثر من 20 عام، بحسب قول الصندوق الذي يتخذ من واشنطن مقرا له. تخطط السلطات السعودية فعلا، كأكبر مصدّر للنفط في العالم، لخفض الانفاق سعيا منها في دعم المالية العامة. يكرر المسؤولون مرارا أن اقتصاد المملكة، الأكبر عربيا، قوي بما يكفي لمواجهة التقلبات والهبوط في أسعار النفط كما فعلت في أزمات مماثلة كان الوضع المالي فيها أكثر توترا.
لكن صندوق النقد الدولي يقول أنه من المحتمل أن تكون هذه التدابير، بناء على المعايير المتخذة من قبل مصدري النفط، غير كافية من أجل تحقيق التماسك المالي اللازم على المدى المتوسط. كما يؤكد الصندوق أنه بناء على السياسات الحالية فإن الدول قد تستنفد حاجز الإحتياطي في أقل من خمس سنوات نتيجة العجز المالي الضخم. كدست المملكة العربية السعودية احتياطي مالي متراكم بمئات مليارات الدولارات في العقد الماضي بهدف مساعدة الاقتصاد على استيعاب صدمة الأسعار الهابطة.
انخفظت نسبة ديون المملكة من اجمالي الناتج المحلي إلى أقل من 2% في 2014، وهي النسبة الأدنى في العالم. الانخفاض الأخير في أسعار النفط الخام، الذي يمثل نحو 80% من إيرادات المملكة، هو ما دفع الحكومة على تأخير المشاريع وبيع سندات لأول مرة منذ عام 2007. وانخفض صافي الأصول الأجنبية في أغسطس إلى أدنى مستوياته خلال أكثر من عامين، مع خوض المملكة الحرب في اليمن و تحاشيها السياسات الاقتصادية التي يمكن أن تؤدي إلى اضطرابات اجتماعية أو سياسية.
يتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاع عجز ميزانية المملكة إلى أكثر من 20% من اجمالي الناتج المحلي هذا العام بعد اعلان الملك سلمان عن علاوات ومكافآت لعمال القطاع العام عقب اعتلائه العرش في يناير كانون الثاني. ومن المتوقع أن يبلغ العجز 19.4% في العام القادم 2016. يقول مسعود أحمد، مدير منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، في مقابلة اجريت معه في دبي " كان هناك مقترحات لعدد من النفقات تدفع لمرة واحدة هذا العام وتم اتخاذها بالفعل، و قد أضيفت تلك المبادرات إلى النفقات المطلوبة". ويضيف " ينخفض عجز الموازنة في المملكة العربية السعودية إلى حد كبير كحصة من اجمالي الناتج المحلي على مدى السنوات الخمس المقبلة إلا أنه لا يزال عاليا خلال هذه الفترة، لكن الأكثر منطقيا هو تحديد الطرق اللازمة لتخفيضها إلى مستوى معقول اكثر مما هي عليه.
تسبب بيع السندات في خفض صافي الأصول الأجنبية للملكة للشهر السابع إلى 654.5 مليار في نهاية أغسطس. رفعت المملكة العربية السعودية من اصدارها سندات الدين بإجمالي 55 مليار ريال (14.7 مليار دولار) هذا العام. يتوقع صندوق النقد الدولي نمو الدين بالنسبة لاجمالي الناتج المحلي إلى 17% العام المقبل. قررت المملكة العربية السعودية التي تقود منظمة الأوبيك زيادة انتاجها دفاعا عن حصتها في السوق حتى مع انخفاض اسعار النفط إلى مادون 50% للبرميل، رافضة التخلي عن دورها السابق في قطع الإنتاج لزيادة الأسعار. يقول المحللون ان سلطنة عمان والبحرين تواجهان مخاطر أكبر من جارتهيما الأكثر ثراء نتيجة انخفاض أسعار النفط الخام، مع مبيعات أقل للنفط واحتياطي مالي اضعف ومزيد من الديون في حالة البحرين. يتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاع عجز الميزانية لسلطنة عمان إلى 17.7% من اجمالي الناتج المحلي هذا العام و 20% في 2016. بالنسبة للبحرين، يتوقع الصندوق أن يقف العجز عند 14.2% في 2015 و 13.9% العام المقبل.
http://m.economictimes.com/news/international/business/saudi-arabia-risks-running-out-of-financial-assets-in-five-years-imf/articleshow/49489237.cms
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق